محاكمة وكيل أول "التعليم" الأسبق و9 مسؤولين بتهمة إهدار المال العام

المتهمون تلاعبوا في مزايدة تأجير مركز شبرا الرياضي

أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق بالقاهرة وموجهة مالية وإدارية و9 مسؤولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا في مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضي وإهدار المال العام.
أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا قانون المزايدات وارتكبوا ما من شأنه ضياع الحقوق المالية للدولة.
تبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى و. ع. ع موجهة مالية وإدارية بمديرية تعليم القاهرة قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضي بأقل من القيمة الحقيقية وفقا للموقع الجغرافي للمكان، إضافة إلى إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة على المتهم العاشر و. ح. ت مدرس ألعاب بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنين التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بالمخالفة للقانون وسلمته حمام السباحة، إضافة إلى باقي المركز كاملا دون إدراجهم بعقد المزايدة.
تبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني م. ع. ع موجه عام التربية الرياضية وحاليا بالمعاش، والمتهم الثالث ص. ع. م موجه التربية الرياضية، والمتهم الرابع م. م. أ موجه عام التربية الرياضية بمديرية تعليم القاهرة، أ. ف. م كاتبة، أ. م. أ مدير حمام السباحة، م. ج. ع مدير المشتريات، س. م. خ موجه مالي وإداري، و. م. م. أ مدير المشتريات السابق وحاليا بالمعاش اشتركوا مع المتهمة الأولى في المخالفات المنسوبة إليها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم العاشر تقدم للمزايدة رغم كونه من العاملين بالجهاز الحكومي، ما أدى إلى ترسية المزايدة عليه واستلامه حمام السباحة، إضافة إلى وحدات المركز كاملا دون إدراجهم في الإيجار، واعتمد المتهم الأخير "وكيل أول وزارة التعليم الأسبق بالقاهرة" محضر مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضي بالأمر المباشر، ما أدى إلى تحرير عقد الإيجار بالخالفة للقانون.
حددت المحكمة التأديبية جلسة 2 أكتوبر المقبل لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.