الحزب الحاكم بالمغرب يقرر فتح مفاوضات لتشكيل أغلبية جديدة

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامى، قائد الائتلاف الحكومى فى المغرب، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة فى تعويض انسحاب حزب الاستقلال ثانى أكبر قوة سياسية فى البلاد، من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسى فى البلاد وتداعياته. جاء ذلك فى أعقاب اجتماع عقدته الأمانة العامة أمس السبت بمقر الحزب بالعاصمة المغربية الرباط برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية. وفى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال خالد الرحمونى، عضو الأمانة العامة للحزب، أنه تقرر "فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة فى تعويض انسحاب الاستقلال من الحكومة، موازاة مع إطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية بشأن الوضع السياسى فى البلاد فى الوقت الراهن ومآلاته". وأكد القيادى الإسلامى المغربى أن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبى "التجمع الوطنى للأحرار" أكبر حزب معارض فى المغرب، إضافة إلى "الاتحاد الدستورى" (وسط)، سابع قوة سياسية فى البلاد، علما بأن التجمع الوطنى للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربى، فى حين يحوز الاتحاد الدستورى 23 مقعدا من إجمالى مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا. وأفاد بأن هذه المفاوضات ستبدأ "على الفور"، بحسب تعبيره وفى المقابل، أعلن الرحمونى أن حزبه لن يتحالف مع "الأصالة والمعاصرة" (وسط)، ثانى أكبر قوة سياسية معارضة فى البلاد، الذى يعتبر أبرز الخصوم السياسيين للعدالة والتنمية. وشدد القيادى الإسلامى نفسه على أن المفاوضات ستتم على أساس "قاعدة إنجاح الإصلاح وتحقيق الانتقال الديمقراطى والعدالة الاجتماعية وإقرار التوازن داخل المجتمع"، إضافة إلى تفعيل "الإصلاحات الأساسية مثل إصلاح صندوق المقاصة صندوق خاص بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية، والإصلاحيين الإدارى والضريبى، وإصلاح أنظمة التقاعد".