إسرائيل تمدد احتجاز صحفي من قناة الجزيرة دون أن توجه إليه أية اتهامات

أعربت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء مواصلة السلطات الإسرائيلية احتجاز الصحفي سامر علاوي الذي يعمل في قناة 'الجزيرة' والذي اعتقلته منذ ثمانية أيام ودون أن توجه إليه أية اتهامات.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "يجب على السلطات الإسرائيلية أن توضّح علنا سبب مواصلتها احتجاز سامر علاوي وأن تقدم أدلة لدعم مزاعمها. فإن يكون المرء صحفيا ليس بجريمة".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت علاوي، وهو مدير مكتب قناة 'الجزيرة' في كابول'، في يوم 9 آب/أغسطس عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية. علاوي هو مواطن فلسطيني ويحمل جواز سفر أردنيا، وقد اعتقلته السلطات بينما كان يغادر المناطق المحتلة بعد أن أمضى إجازة استمرت لثلاثة أسابيع في قريته التي تقع بالقرب من نابلس.
وفي يوم الثلاثاء، وبعد أسبوع على احتجازه، مثل علاوي أمام قاضٍ عسكري، حسبما أوردت قناة 'الجزيرة'. وعلى الرغم من أنه لم يتم توجيه اتهامات لعلاوي، إلا أن القاضي مدد احتجازه سبعة أيام أخرى، وبعد مرور هذه المدة سيتم عرضه مرة أخرى أمام المحكمة ذاتها، حسبما أفاد محاميه للجنة حماية الصحفيين.
وقال المحامي، ويدعى سليم واكيم، إن السطات حققت مع علاوي بشأن عمله، وشؤونه المالية الشخصية، وعلاقاته مع زملائه وأصدقائه وأسرته. وخلال جلسة المحكمة التي امتدت مدة 25 دقيقة، أشارت السلطات إلى "تقرير سري وضعته الاستخبارات الإسرائيلية" يتهم علاوي بالعضوية في حركة حماس وأن ثمة روابط تربطه بالجناح المسلح للحركة، حسبما أفادت قناة 'الجزيرة'. وقد أنكر علاوي هذه الاتهامات خلال الجلسة، ووصف احتجازه بأنه احتجاز تعسفي، وقال إن السلطات كانت "تتصيد معلومات لإدانتي أو إدانة قناة الجزيرة".
وقال المحامي للجنة حماية الصحفيين إن المزاعم نشأت بسبب رفض علاوي توفير معلومات لعملاء الاستخبارات حول عمله واتصالاته في أفغانستان. كما اتهمت النيابة العسكرية علاوي بأنه يرتبط بحركة طالبان، حسبما أفاد واكيم للجنة حماية الصحفيين. وقال إن القانون العسكري الإسرائيلي (والذي يجري في إطاره محاكمة جميع الفلسطينيين المشتبه بهم) يتيح للسلطات أن تمدد فترة الاعتقال دون توجيه اتهامات للصحفي بارتكاب جريمة.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قد ناشدت سابقاً الحكومة الإسرائيلية أن تجعل ممارساتها منسجمة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة، وخصوصا عند تطبيق هذه الممارسات على الصحفيين الفلسطينيين الذين يخضعون للمحاكم العسكرية بدلا من المحاكم المدنية.