تلقى المعهد المصرى الديمقراطى أستدعاء من النيابة العسكرية لعاملين به هما " المستشار القانونى للمعهد ووممثلين آخرين له مثل حسام علي وأحمد غنيم وباسم سمير , وأشارت الناشطة " إسراء عبد الفتاح " مدير إدارة المشاريع بالمعهد أن سبب الأستدعاء غير موضح ولكن من الأرجح أن يكون البلاغ الذي تقدم به المعهد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد تصريحات اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكرى واتهامه لبعض النشطاء بالعمالة وأنهم يعملون لخدمة أجندات خارجية بالإضافة إلى اتهامه لبعض المنظمات الحقوقية بتلقى تمويل أجنبي. وأكدت أسراء أن المعهد المصري الديمقراطي هو شركة مصرية لا تهدف إلى الربح وتم تأسيسها طبقا للقانون المصري فى يوليو عام 2009 ،و تم تقديم كل الأوراق التي تم من خلالها تأسيس هذه الشركة للجهات المعنية