بريطانيا ترحب بقرار المحكمة الخاصة حول تشارلز تايلور

رحبت بريطانيا بقرار المحكمة الخاصة حول سيراليون والذي أدان الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في سيراليون .
وقال وزير الخارجية وليام هيج في بيان رسمي اليوم الخميس "أرحب بالقرار الذي توصلت إليه المحكمة الخاصة حول سيراليون والخاص بمحاكمة تشارلز تايلور بتهم
تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي كان مسؤلا عنها في الفترة التي شهدت حربا أهلية بالبلاد".
وأضاف "إن هذا القرار يشكل علامة واضحة على أن كل من إرتكب جرائم حرب سيتم تقديمه للمحاكمة كما يوضح أن القانون الدولي يستطيع الوصول إلى أي مكان في العالم
وليس محددا بفترة معينة وأن رؤساء الدول لا يستطيعون التخفي وراء الحصانة "،
مشيرا إلى أن هذا القرار يمنح ضحايا الحرب الأهلية وأقارب من قتلوا في هذه الحرب قليلا من الراحة .
وأعرب هيج عن تهنئته الخاصة لكل من عملوا بجد لتقديم تايلور للمحاكمة وعلى الحرفية والإستقلالية الذين مضت بهما هذه المحاكمة ، مؤكدا استمرار الحكومة
البريطانية في دعمها الشديد للعمل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بسيراليون والتي تقترب من إنتهاء عملها.
وكانت المحاكمة قد استمرت لمدة 5 أعوام حيث كان تايلور يواجه عددا من التهم تتعلق بالحرب الأهلية التي وقعت في سيراليون خلال الفترة من 1991 وحتي2002.
وقررت المحكمة في لاهاي أن تايلور البالغ من العمر 64 عاما إرتكب 11 جريمة من بينها الإرهاب والقتل والاغتصاب ولكنها برأته من تهمة إصدار أوامر بإرتكاب هذه
الجرائم .
ويعتبر حكم المحكمة الخاصة بسيراليون أول حكم يصدر عن القضاء الجنائي الدولي بحق رئيس دولة سابق منذ ذلك الذي صدر في 1946 عن محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية بحق
كارل دونتز القائد الاعلى للبحرية الألمانية الذي خلف أدولف هتلر في نهاية الحرب العالمية الثانية وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأدين تشارلز تايلور بتدبير وتنفيذ حملة رعب تهدف إلى السيطرة على سيراليون بغرض استغلال الماسها خلال حرب أهلية أسفرت عن سقوط 120 ألف قتيل بين 1991 و2002.