أوصت هيئة حقوق الإنسان السعودية بالاستمرار فى وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات فى عملية صنع القرار، ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التى تتولى دورا تشريعيا أو رقابيا، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة فى آليات صنع القرار. جاء ذلك فى تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية، رفعته الهيئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونشرت اليوم الخميس صحيفة "اليوم أون لاين" السعودية. وشددت الهيئة، فى توصياتها، على أهمية سرعة البت فى قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب فى تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظاما، وتفعيل ما قضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالى لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف. وأوصت بالعمل على عدم إبقاء الموقوف بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمر بالتوقيف أو حكم بالإدانة، داعية إلى العمل على تنفيذ ما ورد فى نظام الإجراءات الجزائية بشأن الإفراج فى الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم بعدم الإدانة، أو بغير عقوبة السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه. كما دعت إلى تفعيل أحكام نظام السجن والتوقيف بشأن قواعد الإفراج الصحى. والإفراج المشروط، وتوضيح أحكامهما للسجناء والموقوفين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة فى السجون، كالإعاشة والرعاية الصحية، والعمل على تلافى الاكتظاظ فيها بما يكفل أداء مهامها الإصلاحية، مع مراعاة تصنيف السجناء وفقا لنوع القضايا والفئات العمرية. وأكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية على أهمية تعريف السجناء والموقوفين باللوائح الداخلية للسجون، بما يضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم وإيضاح الجزاءات والعقوبات المقررة فى نظام السجن والتوقيف، وتنظيم قواعد لإجراءات تلقى الشكاوى ودراستها والفصل فيها، وإعلانها لكافة السجناء والموقوفين، وتحسين ظروف وإجراءات زيارة ذوى السجناء والموقوفين بما يراعى ظروف المرضى وكبار السن والنساء والقادمين من أماكن بعيدة، وزيادة عدد الزيارات ومددها وأوقات الخلوة الشرعية. ورصد التقرير جوانب القصور فى عدد من الأجهزة الحكومية، والتى أدت إلى بعض التجاوزات فى حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة والقرارات من قبل بعض الجهات الحكومية، ودعت الهيئة إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.
