هيئة حقوق الإنسان السعودية توصى بوقف التجاوزات وإطلاق الحريات

شددت هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية على استكمال دراسة انضمام البلاد إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، والعمل على المشاركة فى مؤتمرات وفعاليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وأكد تقرير للهيئة اليوم، الأربعاء، حول حالة حقوق الإنسان فى السعودية وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أهمية تطبيق أنظمة الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظم المحاماة ونظام العمل ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بما يتفق مع مفاهيم وقيم حقوق الإنسان. ورصد التقرير 75 توصية لضمان تحقق خدمات وظروف حقوق الإنسان فى السعودية، بينها ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول حول تسليم المحكومين وتبادل السجناء والعمل على عقد اتفاقات أخرى وضرورة انضمام السعودية إلى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية، التى انضمت البلاد إليها. وتأسست هيئة حقوق الإنسان السعودية بقرار ملكى فى 12 سبتمبر 2005، ويعد التقرير هو الأول لها الذى يتحدث عن حالة حقوق الإنسان فى السعودية لتشخيص الإشكاليات ووضع توصيات تشكل خارطة طريق لإنهاء الكثير من المعوقات، التى تنتقد السعودية بسببها دوليا. ورصد التقرير عددًا من جوانب القصور فى أجهزة حكومية أدت إلى تجاوزات فى حقوق الإنسان، كما أشار إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بحقوق السجناء والموقوفين والحق فى اللجوء إلى القضاء والحماية من التعذيب وضمان السلامة الجسدية والحق فى حرية الحركة والتنقل وقضايا الجنسية والإقامة، إضافة إلى حق الحماية من العنف الأسرى وحقوق الطفل والمرأة. وبدأت الهيئة تطبيق خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى السعودية تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعى بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع والسعى إلى تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق والتحذير من خطورة انتهاكها. ودعت هيئة حقوق الإنسان فى توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وتضمينه أحكامًا تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية ودراسة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لها وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية. وأوصت الهيئة بإعداد مشروع نظام جزائى لتدوين الأحكام القضائية الخاصة بالحدود والقصاص والديات وتقنين العقوبات الجسدية مثل الرجم والجلد مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكنًا إضافة إلى تدوين الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة ونقل الاختصاصات إليها. وتعد أحكام الحدود وخاصة الرجم والجلد أبرز القضايا، التى تنتقدها منظمات حقوق الإنسان الدولية على الحكومة السعودية وتطالب دوما بالتوقف عنها أو استبدالها بعقوبات غير جسدية. ودعا التقرير إلى زيادة أعداد القضاة بما يتناسب مع تزايد عدد الدعاوى لضمان سرعة الفصل فيها وضمان حقوق المتقاضين واستحداث برامج لتأهيل القضاة. وفيما يخص حقوق المتهمين دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى ضم نص فى نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه والضمانات المتاحة له عند القبض عليه. وطالبت بوضع التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب من خلال تدريب رجال الأمن فى مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية. وشددت هيئة حقوق الإنسان السعودية فى توصياتها على سرعة البت فى قضايا السجناء والموقوفين ومحاسبة كل من يتسبب فى تجاوز مدة التوقيف القانونية وتحسين خدمات السجون وتعريف السجناء والموقوفين باللوائح الداخلية للسجون بما يضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم. وشهدت السعودية فى العقد الأخير تطورا ملحوظا فى مجال حقوق الإنسان والحريات، التى كانت تواجه بانتقادات واسعة حول العالم خاصة فيما يخص المرأة والأطفال والعمالة الأجنبية. وأوصى تقرير هيئة حقوق الإنسان السعودية بتوفير مؤشر إحصائى دقيق يوضح نسب البطالة فى البلاد بشكل دورى وتنظيم الدوائر العمالية فى المحاكم بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية. وأوصى التقرير بالإسراع فى إصدار نظام الحماية من الإيذاء وتضمينه أحكاما لمواجهة حالات العنف الأسرى والتحرش الجنسى. وشددت الهيئة على دراسة أوضاع الأطفال السعوديين من أمهات غير سعوديات والمقيمين خارج البلاد، خاصة الذين لا يحملون وثائق سعودية رسمية وتصحيح أوضاع أطفال السعوديات من الآباء غير السعوديين بما يضمن لهم حياة آمنة ومستقرة. وأوصى التقرير بضرورة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والعمل على تطبيق نظام مكافحة لتلك الجرائم والتأكد من متابعته وتنفيذه ومعاقبة المتاجرين بالبشر وضمان الحماية والرعاية للضحية بما فى ذلك الحق فى التعويض.