تأجيل قضية قتل متظاهري البحيرة إلى جلسة الخميس

قررت محكمة جنايات دمنهور، تأجيل النظر في قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة، المتهم فيها مدير الأمن الأسبق ووكيل إدارة التدريب بالأمن المركزي، و7 متهمين آخرين إلي جلسة الخميس المقبل، لاستيفاء طلبات المدعين بالحق المدني والدفاع بالاستماع إلي شهود الإثبات والنفي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العيسوي، وعلاء مصطفي وأمانة سر ممدوح رفعت، وبدأت بإثبات حضور المتهمين التسعة، ثم مشاهدة 13 مقطعًا لفيديوهات تتضمن أحداث ثورة 25 يناير، والاعتداء علي المتظاهرين وحرق أقسام الشرطة.
شاهدت المحكمة مقطعا للفيديو بعرض تظاهرات المواطنين في البحيرة يوم 28 يناير بجوار مبني أمن الدولة بدمنهور، ومركزي شرطة أبوالمطامير، وأبوحمص، وترديد المواطنين لشعارات وهتافات الثورة وإنبعاث دحان كثيف من مبني أمن الدولة، ثم ظهور المواطنين بداخله وآثار الحرائق بمحتوياته، ووجود أوراق مبعثرة، ومكاتب محترقة، في مقطع فيديو آخر وقد كتب علي جدرانه "لا للظلم"، و"متحف الظالمين" وعبارة "الإسلام هو الحل" وأشارت المحكمة أن هذا التصوير تم بعد اقتحام المبني واحتراقة.
أكد محام المدعين بالحق المدني أن الفيديو لم يظهر أي من المتظاهرين يحمل سلاحا أو يشعل نارًا أو يقوم بإئتلاف أي من المباني الحكومية.
بينما أكد الدفاع أن ما تم تصويره وعرضة يؤكد قيام المتظاهرين غير السلميين بمهاجمة مبني أمن الدولة، ويظهر ذلك من إلقاء بعضهم للحجارة، ثم يلية الفيديو الخاص بإشعال النيران به، وإنبعاث ألسنة اللهب والدخان الكثيف، ثم قيام المتظاهرين بالاحتفال داخل المبني وكتابة العبارات التي تثبت عداوتهم لجهاز الشرطة.
علي الجانب الآخر نظم حوالي 60 من ممثلي إئتلاف القوي المدينة بالبحيرة، التي تضم أحزاب الغد، والعدل، والنهضة، وأعضاء 6 أبريل، وكفاية وقفة احتجاجية أمام المحكمة مرددين الهتافات التي تطالب بالقصاص العادل من قتلة الثوار.