احمد رفعت : فوضى المحامين يعوق عمل المحكمة .. والحكم يحتاج لوقت كبير

قال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الجنائية إن عدم الإنتظام داخل الجلسة يحول دون نظر القضية في جلسات يومية متعاقبة مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن عدد الطلبات المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية تتجاوز المائة طلب وهو عدد يفوق طاقة أي بشر وأي محكمة مؤكداً حرص المحكمة على النظر في كافة هذه الطلبات وهو الأمر الذي يوجب على المحامين المدعين بالحق المدني ضرورة تجميع طلباتهم القانونية بشكل موحد ومكتوب.
وأكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أنه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة ، والتي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها الجليلة بالشكل المطلوب.
وأضاف رئيس المحكمة أن كل الطلبات المقدمة للمحكمة ستكون تحت بصر وبصيرة المحكمة إنما بترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضي ضميرها وبما يرضي الله أولاً ، مشيراً إلى أن القضية تحتاج إلى جهد كبير وليس إلى تصرفات مظهرية أو الإغراق في أحاديث ، محذراً من أن أي أمر من شأنه أن يعوق سير الدعوى سيكون بلا شك له آثار سلبية "أنتم تعلمونها كأساتذة قانون".
وقام أحمد رفعت في أعقاب ذلك بفض أحراز القضية حيث جاء الحرز الأول عبارة عن مظروف يحتوي على نسخة من اسطوانة مدمجة لجناية مقيدة بقسم أول شبرا الخيمة فيما احتوى الحرز الثاني على أسطوانة أخرى مدمجة لجناية تابعة لقصر النيل والمتعلقتين بقتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن الحرز الثالث عبارة عن مظروف بداخله وحدة تخزين رقمية متنقلة(فلاش ميموري)وأكد رئيس المحكمة أن المحكمة قامت بفض تلك الأحراز بعد التأكد من سلامة كافة الأختام التي تحتويها لضمان عدم وجود أي تلاعب فيها.
وقامت المحكمة بعرض الأحراز على الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين, وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة ستقوم بتحديد موعد محدد لتمكين الدفاع من مشاهدة الأحراز والإطلاع عليها عن كثب ومعاينتها.
وأشار المستشار رفعت إلى أن المحكمة حرصت منذ الجلسة الماضية على تمكين الدفاع من المدعين بالحقوق المدنية وعن المتهمين من الحصول على نسخة من ملفات القضية وكذلك تصوير الأحراز المستندية المتعلقة وأوراق التحقيقات مع جمال مبارك والتي لم ترد في النسخة الممنوحة للمحامين.
وقال المستشار رفعت إن هيئة المحكمة حريصة على أن تتاح للجميع الفرصة للتقدم بكل طلباتهم التي تستقبلها بصدر رحب وبضمير القاضي العادل