رفعت:تجاوز الطلبات المقدمة للمحكمة يعوق نظر القضية في جلسات يومية

ذكر المستشار رفعت إن عدم الانتظام داخل الجلسة يحول دون نظر القضية في جلسات يومية متعاقبة مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن عدد الطلبات المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية تتجاوز المائة طلب وهو عدد يفوق طاقة أي بشر وأي محكمة مؤكدا حرص المحكمة على النظر في كافة هذه الطلبات.
وهو الأمر الذي يوجب على المحامين المدعين بالحق المدني ضرورة تجميع طلباتهم القانونية بشكل موحد ومكتوب ضمانا لعدم التكرار بعد أن شهدت جلسة الأمس في محاكمة حبيب العادلي الكثير من الطلبات المكررة وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على طلبات المحامين عن المتهمين.
وقد أكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة انه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة والتي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها الجليلة بالشكل المطلوب.
وأضاف رئيس المحكمة ان كل الطلبات المقدمة للمحكمة ستكون تحت بصر وبصيرة المحكمة إنما بترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضي ضميرها وبما يرضي الله أولا مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى جهد كبير وليس إلى تصرفات مظهرية أو الإغراق في أحاديث محذرا من أن أي أمر من شأنه أن يعوق سير
الدعوى سيكون بلا شك له أثار سلبية "أنتم تعلمونها كأساتذة قانون".
وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة في أعقاب ذلك بفض أحراز القضية حيث جاء الحرز الأول عبارة عن مظروف يحتوي على نسخة من اسطوانة مدمجة لجناية مقيدة بقسم أول شبرا الخيمة فيما احتوى الحرز الثاني على أسطوانة أخرى مدمجة لجناية تابعة لقصر النيل والمتعلقتين بقتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن الحرز الثالث عبارة عن مظروف بداخله وحدة تخزين رقمية متنقلة(فلاش ميموري)وأكد رئيس المحكمة أن المحكمة قامت بفض تلك الأحراز بعد التأكد من سلامة كافة الأختام التي تحتويها لضمان عدم وجود أي تلاعب فيها.
وقامت المحكمة بعرض الأحراز على الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين, وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة ستقوم بتحديد موعد محدد لتمكين الدفاع من مشاهدة الأحراز والإطلاع عليها عن كثب ومعاينتها.
وأشار المستشار رفعت إلى أن المحكمة حرصت منذ الجلسة الماضية على تمكين الدفاع من المدعين بالحقوق المدنية وعن المتهمين من الحصول على نسخة من ملفات القضية وكذلك تصوير الأحراز المستندية المتعلقة وأوراق التحقيقات مع جمال مبارك والتي لم ترد في النسخة الممنوحة للمحامين.
وقال المستشار رفعت إن هيئة المحكمة حريصه على أن تتاح للجميع الفرصة للتقدم بكل طلباتهم التي تستقبلها بصدر رحب وبضمير القاضي العادل.