ستة مطالب تحملها جمعة تقرير المصير

انحصرت مطالب مليونية "تقرير المصير" التي دعا لها أكثر من 40 حركة سياسية، في ستة مطالب.
أول مطلب هو منع ترشح فلول النظام السابق لرئاسة الجمهورية، استنادا لمطالب التغيير التي نادى بها الشعب المصري في ثورته التي اندلعت شرارتها في يناير من العام الماضي.
المطلب الثاني يتمثل في استكمال أهداف الثورة والتزام السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، بتنفيذ هذه الأهداف "عيش – حرية – عدالة اجتماعية".
أما المطلب الثالث للمليونية فهو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم ضبطهم خلال أحداث الثورة أثناء تنظيمهم لمسيرات أو الدعوة لها، ما لم يثبت ضدهم جرائم جنائية، ومنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإلزام المجلس الأعلى بالنص في قرار ملزم باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط، ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
أما المطلب الرابع فيتمثل في تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي يعتبرها سياسيون وحركات سياسية شبهة في عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 23و24 مايو المقبل، وتحصين للجنة الانتخابات.
المطلب الخامس عبارة عن ضرورة التوافق على الجمعية التأسيسية للدستور، بما يحقق عدالة تمثيل كل طوائف الشعب واتجاهاته وانتماءاته.
أما المطلب السادس والأخير للمليونية التي ستنطلق غدا الجمعة فيتمثل في ضرورة تطهير الجهاز الإداري للدولة من فلول النظام السابق، والذين ما يزالون يتحكمون في الحاجات اليومية للشعب المصري، وما يزال ولاؤهم للنظام السابق الذي وفر لهم الفساد بما يسمح بالتلاعب ونهب المال العام والرشاوى والمحسوبية والوساطة وغيرها من مظاهر الفساد التي ما زالت متغلغلة في الجهاز الإداري للدولة.