56 مليون دولار عجز الموازنة الاردنية في شهرين

أفادت بيانات وزارة المالية الاردنية التي صدرت اليوم أن الموازنة العامة للحكومة الاردنية سجلت عجزاً مقداره 56 مليون دولار في الشهرين الاولين من العام الحالي بحسب أحدث بيانات الوزارة.
وتشير هذه البيانات الى ان اجمالي الايرادات في شهري يناير وفبراير من العام الحالي بلغ حوالي مليار دولار واجمالي النفقات مليارا و64 مليون دولار .
وانقسمت الايرادات الى ضريبية بمقدار 504 ملايين دينار، الدينار يعادل 1.4 دولار وايرادات اخرى واقتطاعات تقاعدية مقدارها الاجمالي 216 مليون دينار، مشيرة الى أن النفقات انقسمت الى 7ر740 مليون دينار نفقات جارية و19.2 مليون دينار نفقات رأسمالية.
واقترب الدين العام للحكومة الاردنية من مستوى 14 مليار دينار حيث سجل الرصيد القائم للدين العام ما قيمتة 13.92 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي مرتفعاً 500 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 13.4 مليار دينار.
وذكرت بيانات وزارة المالية أن صافي الدين العام الداخلي للحكومة بلغ 289ر9 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي مقارنة بمبلغ 8.915 مليار دينار بنهاية عام 2011 مرتفعاً بما مقداره 374 مليون دينار بغضون الشهرين الاولين من العام الحالي.
وجاء ارتفاع الدين الداخلي بشكل اساسي جراء زيادة الدين على المؤسسات المستقلة بمقدار 345 مليون دينار مسجلاً 1.65 مليار دينار بنهاية فبراير مقارنة مع 1.4 مليار في عام .2011
وبلغ اجمالي الدين الداخلي 10.4 مليار دينار فيما سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك المرخصة 134ر1 مليار دينار ليسجل صافي الدين الداخلي 9.29مليار دينار.
أما صافي الدين الخارجي فقد سجل بنهاية فبرايرالماضي 4.632 مليار دينار مقارنة مع 487ر4 مليار دينار بنهاية العام الماضي مرتفعاً 145 مليون دينار بغضون الشهرين الاولين من العام الحالي.
وجاء ارتفاع الدين الخارجي بشكل رئيسي محصلة لارتفاع دين البنك الدولي على الاردن بمقدار 173مليون دينار في الشهرين الاولين من العام الحالي.
وكان رصيد الدين العام بنهاية عام 2011 سجل ارتفاعاً نسبته 17 في المائة عن مستواه نهاية عام 2010 ليصل الى 13.4 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 65.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام.