قال وزير النفط السودانى د.عوض أحمد الجاز اليوم الجمعة، "إن حكومة السودان قد وافقت على اقتراح الاتحاد الأفريقى بشأن تسوية الخلاف بين الخرطوموجوبا، وأنها تؤيد انسياب النفط لمصلحة جميع الأطراف إذا تم تطبيق الاتفاق بينهما". وقال الجاز، الذى يزور الصين حاليا ضمن وفد رفيع المستوى، إنه "بعدما حذر الرئيس السودانى عمر البشير من إيقاف نقل النفط عبر أنابيب السودان فى اليوم الثامن من الشهر الجارى، تقدم مراقب من الاتحاد الأفريقى معنى بالإشراف على تطبيق الاتفاقيات، بطلب لوقف هذا الإجراء، ووافقت حكومتا الخرطوموجوبا على ذلك"، مضيفا "نتمنى أن يتحرك الاتحاد الأفريقى، وننتظر أن نرى تطبيق هذا على أرض الواقع، وإذا تم ذلك فحكومة السودان تؤيد انسياب النفط لمصلحة جميع الأطراف". فى الوقت نفسه، أكد الدكتور الجاز، أنه "لا يعقل أن تكون هناك مصالح وراء انسياب النفط، بينما نشاهد فى الطرف الآخر حرب واقتتال، لأن ما يأتى إلى السودان من عوائد لنقل المواد النفطية عبر أنابيبه لا يستحق أن يقتل شخص واحد فى السودان من أجله، نحن لا نضحى بأرواح السودانيين واستقرار أحوالهم من أجل بضعة دولارات تأتى من نقل النفط". وأشار إلى أن السودان يسعى بكل جد وإخلاص لتحقيق السلام والاستقرار فى البلاد، ويسعى إلى وقف الحرب وإقامة علاقات طيبة بين كل السودانيين، لذلك أعلن الرئيس عمر البشير فى جوبا عندما اختار جنوب السودان إقامة دولة، موقف السودان الثابت المتمثل فى بناء علاقات جوار وصداقة حميمة، والالتزام بتقديم كل الدعم والمساعدة لدولة جنوب السودان. وأضاف "أن هناك جهات تريد أن تدير المصالح لنفسها وتريد أن تؤجج الصراعات بالمنطقة، وألا تستغل الدول إمكاناتها، فدفعت دولة الجنوب لإغلاق أنابيب النفط بينها وبين السودان بلا حجة، على الرغم من ذلك، وافقت حكومة السودان بحضور الاتحاد الأفريقى على تطبيق 9 اتفاقيات للابتعاد عما يثير القلق والاضطراب"، مؤكدا أن الخرطوم التزمت بأن تطبق هذه الاتفاقيات تطبيقا كاملا، فأصبح لزاما على الطرف الآخر تطبيق كل هذه الاتفاقيات، ولكن للأسف الشديد هذا لم يحدث رغم أن حكومة السودان قدمت كل التسهيلات، وصبرت على كل الخروقات لهذه الاتفاقيات". وأكد الوزير أن السودان قد صبر على الحرب لسنوات طويلة، وقد انتهت الحرب لمصلحة السودان وانهزم التمرد حتى آخر حدود السودان الجنوبية، فلا يمكنه الدخول مجددا فى الحرب بعدما ضحى بالكثير من أجل السلام. وأوضح "أن هناك اتفاقيات وقع عليها بإشراف الاتحاد الأفريقى لإقامة مجلس لمنطقة أبيى المتنازع عليها، وإدارة تنفيذية مشتركة وشرطة مشتركة، والسودان يرى أنه لابد من تطبيق كل ما اتفقنا عليه فى المقام الأول، والسودان ملتزم بكل الاتفاقيات التى تم إبرامها، ولا يجب أن نقفز فوق كل هذه الحواجز".