تأجيل استئناف قنديل على حكم حبسه سنة ل10 يوليو

قررت محكمة جنح مستئانف الدقى، برئاسة المستشار خالد حسن وعضوية المستشارين كريم نبيل عبد الله عبد الرازق وبسكرتارية محمود صابر، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى والقاضى بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وعزله من منصبه إلى جلسة 10 يوليو المقبل لإيفاء شهادة بما تم فى معارضة الجزئية. حضر جلسة اليوم أحد المحامين من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن قنديل، وتمت الجلسة داخل غرفة المشورة، وأصدرت بعدها هيئة المحكمة قراراها المتقدم. كانت هيئة قضايا الدولة، قد استأنفت على الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال النيل لحليج الأقطان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا. وكانت محكمة جنح الدقى، قد قضت برئاسة المستشار محمد الصاوى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال النيل لحليج الأقطان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا. أوضحت الدعوى، أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان. الجدير بالذكر، أن عددا من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة الشركة، وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.