بدء أعمال المؤتمر الدولى حول مناهضة التعذيب بالأردن

بدأت اليوم "الأربعاء" فى منطقة البحر الميت أعمال المؤتمر الدولى حول مناهضة التعذيب والحد من التوقيف قبل المحاكمة، والذى ينظمه المجلس القضائى بالتعاون مع وزارة العدل الأردنية والمركز الدنماركى- العربى لمناهضة التعذيب، وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية والأوروبية ومنظمات دولية ومؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات مجتمع المدنى. ويناقش المشاركون فى المؤتمر على مدى يومين عدة محاور تتناول النظم القانونية الوطنية فى ضوء اتفاقية مناهضة التعذيب والمواثيق الدولية والإقليمية، ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والمحلية للقضاء على جميع الممارسات التى تعتبر شكلا من أشكال التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية إضافة إلى مناقشة المفهوم القانونى للتوقيف ما قبل المحاكمة وبحث الإجراءات القانونية السليمة لتقريره وتشجيع اللجوء إلى بدائل التوقيف. وقال وزير العدل الأردنى الدكتور أحمد الزيادات فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن التعذيب جريمة بشعة من أبشع الجرائم لما تمثله من امتهان لكرامة الإنسان ومساس بأسمى حقوقه"، مشيرا إلى أن جميع الدول حظرت التعذيب وعاقبت مرتكبيه وأن الأردن من أوائل الدول التى جرمت أفعال التعذيب. ومن جانبه، أشار الأمين العام لوزارة العدل الأردنية بالإنابة مدير التفتيش القضائى الدكتور مصطفى العساف أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على المستويين المحلى والإقليمى، باعتباره بداية جديدة للجهود الحكومية الوطنية والدولية فى مواجهة الممارسات الفردية غير المسئولة التى تندرج تحت إطار التعذيب وسوء المعاملة اللا إنسانية، المحظورة على المستوى الوطنى والدولى، ويشكل نقطة انطلاق لتسليط الضوء على الإشكاليات التى تحيط بموضوع التوقيف ما قبل المحاكمة، والتى تشكل مخالفتها للقواعد القانونية الراسخة انتهاكا صارخا لحرية الأفراد من ناحية إنسانية. ولفت إلى أن هناك مساعا من خلال المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والمحلية للحد من تلك الممارسات، وتسليط الضوء على المعايير الدولية والضمانات التى تكفل التأكيد على حرية الفرد دون المساس بها، إلا ما جاء متفقاً وأحكام القانون، والبحث فى سبل بديلة للتوقيف ما قبل المحاكمة من خلال تبادل الخبرات بين الدول المشاركة فى هذا المؤتمر، الذى سيعمل على تقريب وجهات النظر بين السلطات الحكومية والرسمية ومنظمات المجتمع المحلى لمنع وقوع مثل هذه الممارسات وتكرارها.