"تنمية الشورى" توصى بإبقاء الصناديق الخاصة تحت ولاية الإدارات المحلية بالمحافظات

أوصت لجنة تنمية الموارد البشرية والإدارة المحلية، فى تقريرها الذى عرضته خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، بالإبقاء على الصناديق الخاصة بالخدمات المحلية تحت إمارة الإدارات المحلية بالمحافظات وتحت رقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، مع التأكيد على تقنين بنود الصرف مع عدم صرف مكافآت أو أجور أو حوافز إضافية من هذه الصناديق. وأوصت اللجنة بإعادة النظر فى ال20% التى تستقطع من وزارة المالية، ويجب ألا تزيد عن 10% من صافى الإيرادات نهاية السنة المالية. وقال تقرير اللجنة، إنه لوحظ من خلال المناقشات وجود شكاوى عامة فى أغلب المحافظات وخاصة المحافظات النائية، وذلك نتيجة لتباطؤ فى تنفيذ وتطبيق القانون بالدولة مما يؤدى لأضرار العاملين بالدولة إلى اللجوء إلى المحاكم والتى بدورها تحكم بتعويضات عالية لا مبرر لها وخاصة فى ظل غياب الحكومة للدفاع عن نفسها أمام المحاكم وذلك نتيجة الثغرات فى تشريعات القوانين، وفى هذا الإطار رأت اللجنة بأن تقوم بمراجعة كل القوانين فى هذا الشأن وسد جميع الثغرات القانونية مع تأكيد الحصة الإدارية، والتطبيق الصحيح للقانون، وإلزام الجهة بتطبيق القانون مع وجود آلية لمحاسبة الموظفين المقصرين مع إلزامهم بالمتابعة القانونية أمام المحاكم. وطالبت اللجنة بالتأكيد على إعطاء تفويض للمحافظين للصرف والنقل من بند إلى بند تحت رقابة وزارة المالية، وإلزام المحافظات بمشاركة إداراتها فى إعداد الخطة السنوية لهذه المحافظات مع الوزارات المعنية على أن تكون الخطط بالأهداف، وكذلك إشراك المحافظات فى إعداد وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى. كما طالبت اللجنة بإعادة النظر فى النسبة المقررة وتكرارها فى موازنة الغدارة المحلية فى ضريبة الإيرادات العقارية، على أن ترفع من 25% إلى 50%، وزيادة تمويل الباب الثانى وتثبيت رقمه، وإعادة توزيع الباب الثانى بالشكل الذى يفى بمتطلبات المحافظات المختلفة والتى تم طرحها أثناء مناقشة هذا الأمر مع المحافظات. وأوصت اللجنة بنقل نسبة من مخصصات الباب الثانى من الجهات المركزية إلى مديريات المحافظات، حيث سيؤدى ذلك غلى زيادة معدلات تنفيذ الاستثمارات فى الإطار المحلى وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات. وأشار التقرير إلى ضرورة أن يتم نقل هيئات المياه والصرف الصحى للمحافظات طبقاً للنظام السابق، وهو أفضل للصيانة والمتابعة وتوفير الاعتمادات، كما طالب التقرير بأن يتم الاستفادة بالعمالة الزائدة بين المصالح المختلفة بالدرجات المالية لتغطية أى عجز وعدم تحميل الدولة أعباء مالية جديدة للعمالة. وأوصى التقرير بان يتم الإعلان عن المناقصات والمزايدات عن طريق المواقع الإلكترونية توفيراً لما يتم صرفه فى الإعلانات بالصحف. وتقدر الاستثمارات المحلية على مستوى الجهاز الإدارى بنحو 312 مليون جنيه فى العام المالى 2013-2014، منها 150 مليون جنيه لتنمية قرى الاستهداف الجغرافى، و125 مليون جنيه لتدعيم الموارد الذاتية للمحافظات، و136 مليون جنيه لدعم المناطق النائية وتدعيم خطط التنمية بالمحافظات، بالإضافة إلى مليون جنيه لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى وجهاز تنمية القرية المصرية والأمانة العامة للتنمية المحلية. وتبلغ اعتمادات استثمارات دواوين عموم المحافظات نحو 3.7 مليار جنيه، بزيادة تناهز 6% عن الاستثمارات المتوقعة خلال 2012-2013، (منها 2.9 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة، والباقى تمويلاً ذاتياً).