قام رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينغ بزيارة نادرة إلى كشمير المضطربة اليوم الثلاثاء، بعد يوم من قتل متشددين لثمانية جنود فى كمين كان الأكثر دموية ضمن سلسلة من الهجمات، منذ أن نفذت الهند حكم الإعدام فى انفصالى فى فبراير شباط. ودعا انفصاليون إلى إضراب عام يتزامن مع زيارة سينغ وسونيا غاندى زعيمة حزب المؤتمر الحاكم. ويظهر الإضراب الغضب العام من نيودلهى فى الشطر الهندى من منطقة كشمير المتنازع عليها. وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان وكل منهما يطالب بالمنطقة كلها. وخاضت الدولتان ثلاثة حروب منها حربان، بسبب كشمير التى تسكنها أغلبية مسلمة كما اندلعت موجة تمرد شاملة ضد الحكم الهندى فى التسعينيات. وأغلقت المتاجر والمكاتب والمدارس اليوم، كما أصبحت الشوارع مهجورة فى سريناجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير الهندية. وتم نشر مئات من أفراد الشرطة كما وضعت أسلاك شائكة لسد الطرق الرئيسية، فى الوقت الذى يقوم فيه سينغ بأولى زيارته للمنطقة منذ ثلاث سنوات. وقتل متشددون أمس الاثنين، ثمانية جنود فى سريناجار فى أحد أكثر الهجمات جرأة هذا العام. وقال سينغ فى بيان فى وقت مبكر اليوم "لن يردع هذا قوات الأمن التى تعمل على تحقيق الأمن والنظام فى وادى كشمير". وأعلن حزب المجاهدين أكثر جماعات المتشددين نشاطا فى كشمير فى أوج الاضطرابات مسؤوليته عن الكمين، وحذر من المزيد من الهجمات فى المستقبل، وتريد الجماعة أن تكون كشمير جزءا من باكستان. كما قتل متشددون من حزب المجاهدين يوم السبت، اثنين من أفراد الشرطة فى وسط سريناجار رغم تكثيف الإجراءات الأمنية تأهبا لزيارة رئيس الوزراء. ولقى نحو 30 من أفراد الأمن حتفهم فى هجمات منذ شنق رجل كشميرى يدعى محمد أفضل جورو فى فبراير شباط، بسبب دوره فى هجوم استهدف البرلمان الهندى عام 2001. وأدين جورو بالمساعدة على تسهيل وصول السلاح إلى متشددين شاركوا فى الهجوم، وتوفير مكان الإقامة لهم، وكان يصر دائما على براءته. واتهمت الهند متشددين مدعومين من باكستان بارتكاب هجوم 2001، لكن إسلام آباد نفت أى ضلوع فى الهجوم، وأدانته لكن التوترات تصاعدت بشدة، مما جعل البلدين على وشك خوض الحرب الرابعة بينهما.
