موسى: الدستور يجب أن يؤسس لنظام ديمقراطي ويشارك الجميع في إعداده

أكد السيد عمرو موسى المرشح للانتخابات الرئاسية، أن الدستور المصري المرتقب ينبغي أن يكون مؤسسًا للنظام الديمقراطي، وأن تشارك كافة التيارات والقوى السياسية في صياغته.
وأوضح أنه لا ينبغي أن ينفرد أي حزب أو تيار سياسي بإعداد دستور مصر الذي يعد بمثابة وثيقة حاكمة لنظام البلاد على مدى خمسين عامًا قادمة. وطالب موسى خلال لقائه الليلة بقيادة أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية، والذي عقد
بمقر الحزب بضرورة إعادة النظر في الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يتم التفاهم على تشكيلها لكي تحظى بثقة جموع أبناء الشعب، مقترحًا أن يكون أعضاء البرلمان في تلك اللجنة من 20 إلى 25 في المائة بما يسمح بوجود تمثيل لمختلف القيادات وأطياف المجتمع وأساتذة القانون الدستوري، وكذلك تمثيل المرأة والأقباط.
وأكد على أن دول العالم المختلفة تتابع في الوقت الراهن وتترقب شكل الدستور الجديد لمصر، الذي سيعكس إرادة أبنائها خاصة بعد ثورة 25 يناير. مشيرًا إلى أن مصر دولة محورية، وأن ما يجري فيها من أحداث يؤثر على المنطقة بأكملها، مؤكدًا أنه آن الأوان لكي تستعيد مصر مكانتها اللائقة في قيادة الأمة العربية التي لا يستطيع أحد أن يشغلها سواها، إلى جانب أن الأقطار العربية المختلفة لا يمكن أن ترحب بريادة أو قيادة أي دولة غير عربية لها.
وأعرب السيد عمرو موسى عن رفضه التام لما يردده البعض من اقتراح حل البرلمان، وقال إنه لا يعقل أن يتم حل البرلمان كل عدة أشهر، وينبغي على البرلمان التحلي بالمسئولية الوطنية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، بحيث تتم مراعاة المصلحة العليا لمصر.
وأشار إلى ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية وفق مواعيداها المقررة، بحيث يتم تسليم السلطة قبل نهاية يونيو القادم. موضحًا أنه ينبغي أن يتوازى مع ذلك العمل على صياغة الدستور الجديد للبلاد، ومحذرًا من خطورة أية محاولات لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لأن ثمن ذلك سوف يكون باهظًا
وقال موسى، إن مصر وفق إمكانياتها وقدراتها مؤهلة لأن تشهد نموًا اقتصاديًا وتزايدًا في معدلات النمو أسوة بتجارب مرت بها دول أخرى، مثل البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
ودعا إلى ضرورة وجود توافق بين الرئيس القادم والبرلمان، محذرًا من وقوع كارثة إذا لم يتفق الجميع على ضرورة الاهتمام بالتنمية ومواجهة الفقر والأمية. وأشار إلى ضرورة إعادة بناء مصر بطريقة ثورية تحدث التغيير المطلوب في المجتمع الذي أصابه بعض الكسل والخمول جراء الفساد وسوء الإدارة الذي شهدته مصر، وذلك من خلال وضع برنامج شامل للإصلاح وتكريس اللامركزية، موضحًا أهمية انتخاب المحافظين والعمد ورؤساء المدن والأحياء، واقترح تعديلات في حدود بعض المحافظات على نحو يتيح لها توفير فرص جديدة للعمالة وتنويع في أشكال فرص العمل وإدخال صناعات جديدة في تلك المحافظات.