مؤتمر النزوح الناتج عن التغيرات المناخية.. الدلتا والقناة وشمال سيناء الأكثر تأثرا.. وخبراء بيئيون يطالبون بخطة للحد من الكوارث وإدراج التغيرات المناخية استراتيجية للدولة فى الميزانية العامة

انتهى اللقاء الوطنى التشاورى الذى نظمته أمس الشبكة العربية للبيئة والتنمية بالتعاون مع مجلس الوزراء إدارة الكوارث والحد من المخاطر والمجلس النرويجى للاجئين تحت عنوان "النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية – ما بعد إطار عمل هيوغو" بمجموعة من التوصيات التى وضعها خبراء من مصر وبعض الدول العربية فى مجال التغيرات المناخية بصياغة "مجموعات التوافق بين الحد من مخاطر الكوارث وظاهرة النزوح". وأوصى الخبراء بضرورة إدراج لخطة الحد من الكوارث والتغيرات المناخية فى الخطة الاستراتيجية الرئيسية للدولة وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وعمل إصلاح مؤسسى لمنظومة إدارة الأزمة مع التوسع فى التأهيل لإعداد الكوادر ونقل التكنولوجيا والتدريب العملى، إضافة لربط خطة عمل مؤتمر هيوغو 2 DRR بخطة التنمية المستدامة، وكذلك ربطها بأهداف التنمية لما بعد 2015 خاصةً فيما يخص أزمات الأمن الغذائى والمياه وزحف التصحر والتغيرات المناخية. كما طالب الخبراء بضرورة إنشاء صندوق محلى للمساعدة فى مواجهة الحد من أثار الكوارث والتغيرات المناخية والمساهمة فى إنشاء صندوق دولى للمساعدة فى مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية، ووضع الجانب الاقتصادى والاجتماعى أثناء اتخاذ القرار الخاص بالحد من المخاطر. وشدد الخبراء على أهمية امتلاك الدولة قواعد البيانات اللازمة وتحليلها والتعرف على الثغرات فى المعلومات مع الشفافية فى توصيل المعلومات وضرورة إشراك المجتمع المدنى فى معظم القرارات الخاصة بالحد من الكوارث وإعداد الدراسات الكافية بشأن وضع سيناريوهات مطابقة للطبيعة الجغرافية لكل مكان. وحدد خبراء البيئة مجموعة من المناطق المحتمل تأثرها بالتغيرات المناخية وسبل حل علاج النزوح إليها وهى منطقتا شرق وغرب الدلتا وقناة السويس وشمال سيناء والمناطق المنخفضة "سيوة، الداخلة، الخارجة. كما حذر الخبراء من أثر التغيرات المناخية على نقص المياه "كماً ونوعاً – الخطط والسيناريوهات المختلفة لنقص المياه قطاعياً والغذاء "كماً ونوعاً" والطاقة مطالبين بضرورة وضع المفاهيم والأطر التنفيذية وحصر كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وتحديد نقاط القوة والضعف ورصد الحالة الراهنة للنازحين "لإعداد قاعة بيانات، إضافة إلى طرح تعديلات جوهرية على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة باللاجئين. واختتم الخبراء توصياتهم بضرورة ممارسة كافة أنواع الضغوط الرسمية والشعبية لإقرار المواثيق الجديدة أو تعديلها ومناقشة كافة احتمالات النزوح خاصة فى الدول المستقبلة أو دول العبور مع مراعاة مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإطار القانونى الذى يتعامل معه فى الدول المستقبلة والتشديد على أهمية الوعى المجتمعى حول الحد من الكوارث والإرادة السياسية والتشريعات وقواعد بيانات ومعلومات والموارد " البشرية - المادية". وأكد الخبراء البيئيون على أهمية "السياسات الوطنية: وتوفير فرص عمل بديلة فى المناطق الأكثر هشاشة وبناء وزيادة المرونة فى المجتمعات والمناطق الضعيفة ووقف برامج التنمية فى المناطق المعرضة للخطر تعديل مسار التنمية وخلخلة الكتل السكانية فى المناطق الصعبة ولا بد من المحفزات للنزوح الإرادى وتحديد المناطق المتضررة وإيجاد المحفزات الاستثمارية لغزو الصحراء وتخطيط واستخدامات الأراضى. وأن هناك مجموعة من التحديات والفرص على رأسها التوعية المجتمعية وتفعيل دور الإعلام وتطوير المحليات وتطبيق اللامركزية، ولتخطيط المركزى والتطبيق اللامركزى، وضرورة إبراز الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص.