استراتيجية للتعامل مع تأثير التغيرات المناخية على دول النيل

أكد وزير الدولة لشئون البيئة د. خالد فهمي، أن قضية التغيرات المناخية قضية دولية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وأوضح أنها لم تعد قضية انبعاثات للغازات الدفيئة أوسيناريوهات للاثار المحتملة نتيجه لارتفاع درجات الحرارة، مما يدعو الى تكاتف جميع الدول بكافة مؤسساتها الحكومية والأهلية والعلمية بهدف التعاون والتنسيق فى وضع اطر عامه وخطط تفصيلية تدرج فى موازناتها ويتم تنفيذها بكل دقة لمواجهة مشكلة نزوح اللاجئين مما يستدعى اغاثه مؤقته واقامة مجتمعات جديده بمرافقها الكاملة بأماكن بديله للحياه الدائمة للمتضررين.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع التغيرات المناخية بوزارة البيئة د. هشام عيسى في افتتاح ورشة العمل تحت عنوان" النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية " والذى أقامته الشبكة العربية للبيئة والتنمية والمنتدى المصري للتنمية المستدامة برئاسة د. عماد الدين عدلى وذلك ضمن المشروع الاقليمى بالتعاون مع المجلس النرويجى للاجئين تحت رعاية وزارة البيئة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء.
وأشار اللواء أسامة سنجر رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء أن المركز بادر بإعداد مجمموعة من الاستراتيجيات والخطط والادلة الخاصة بالتعامل مع الأزمات والكوارث ومنها الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة.
كما أعلن د. عماد أنه سيتم وضع استيراتيجية وطنية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية بما يتعلق على موضوع النزوح من خلال التركيز على بعض المناطق الساخنة، وأنه تم اختيار مصر والسودان لربط التغيرات المناخية وتأثيرها على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة المرتبطة بسد النهضة الأثيوبى تؤكد على فكرة المشروع خاصة التغيرات المترتبة على بناء السد والآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التى يمكن أن تحدث فى حال ندرة المياه.
وأوضح أنها لم تعد قضية انبعاثات للغازات الدفيئة أوسيناريوهات للاثار المحتملة نتيجه لارتفاع درجات الحرارة، مما يدعو الى تكاتف جميع الدول بكافة مؤسساتها الحكومية والأهلية والعلمية بهدف التعاون والتنسيق فى وضع اطر عامه وخطط تفصيلية تدرج فى موازناتها ويتم تنفيذها بكل دقة لمواجهة مشكلة نزوح اللاجئين مما يستدعى اغاثه مؤقته واقامة مجتمعات جديده بمرافقها الكاملة بأماكن بديله للحياه الدائمة للمتضررين.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع التغيرات المناخية بوزارة البيئة د. هشام عيسى في افتتاح ورشة العمل تحت عنوان" النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية " والذى أقامته الشبكة العربية للبيئة والتنمية والمنتدى المصري للتنمية المستدامة برئاسة د. عماد الدين عدلى وذلك ضمن المشروع الاقليمى بالتعاون مع المجلس النرويجى للاجئين تحت رعاية وزارة البيئة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء.
وأشار اللواء أسامة سنجر رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء أن المركز بادر بإعداد مجمموعة من الاستراتيجيات والخطط والادلة الخاصة بالتعامل مع الأزمات والكوارث ومنها الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة.
كما أعلن د. عماد أنه سيتم وضع استيراتيجية وطنية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية بما يتعلق على موضوع النزوح من خلال التركيز على بعض المناطق الساخنة، وأنه تم اختيار مصر والسودان لربط التغيرات المناخية وتأثيرها على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة المرتبطة بسد النهضة الأثيوبى تؤكد على فكرة المشروع خاصة التغيرات المترتبة على بناء السد والآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التى يمكن أن تحدث فى حال ندرة المياه.