قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح بنها تجديد حبس " أمين عام السجل العينى السابق" و"موظف بالشهر العقارى" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بتلقى رشوة مقابل التلاعب فى الدفاتر والخرائط المساحية لتسهيل استيلاء رجل أعمال على 70 فدانا ملك هيئة الأوقاف بمدينة بنها تقدر قيمتها ب700 مليون جنيه. كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء أحمد بكر رئيس فرع القليوبية أكدت تلاعب رجل أعمال يدعى "محمود. ج" فى مستندات لإثبات ملكيته ل 70 فدانا مملوكة لهيئة الأوقاف تبلغ قيمتها حولى مبلغ 700 مليون جنيه وأضافت التحريات أنه قام بالاتفاق مع كل من "أ. أ" – أمين عام السجل العينى السابق و"أ. ع" – فنى مساحة – على تزوير الدفاتر والخرائط المساحية لتمكينه من هذه المساحة من الأراضى. وتم القبض على المتهمين متلبسين خلال تقديم الرشوة وتم تصويرهما بالصوت والصورة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2266 إدارى قسم بنها لسنة 2013 وبعرضه على النيابة العامة، أمر محمد علام وكيل نيابة بنها بحبسهما أربعة أيام برئاسة أحمد محمود وأمر بسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال الهارب بإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية وجدد قاضى المعارضات حبسهما تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.
