"الشورى" يبدأ مناقشة تعديلات "الدستورية" على "الحقوق السياسية" الأحد

يبدأ مجلس الشورى فى جلسته المقبلة بعد غد الأحد برئاسة د.أحمد فهمى فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25 مايو الماضى فى شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأسبوع بعد المقبل قانون مجلس النواب بعد أن تنتهى اللجنة التشريعية هذا الأسبوع من إقرار مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأنه.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، قد انتهت من إقرار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
ومن أبرز التعديلات التى تضمنها تقرير اللجنة تصويت العسكريين والشرطة بالانتخابات وحظر الدعاية الدينية والإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج.
وأكد التقرير على حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، ووافقت على أن تكون العقوبة جوازية ما بين الحبس أو الغرامة لمن يخالف هذا النص، رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم ممدوح رمزى على أن تكون العقوبة جوازية وطالب بأن تكون وجوبية حتى تأتى العقوبة نتيجتها.
أما بالنسبة للإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج، فقد أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية، وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن تكلفة مشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات بالخارج تصل إلى 13 مليون جنيه وهو رقم زهيد مقارنة بما يتم صرفه فى الداخل.
وأصبحت المادة تنص على: "تبدأ إجراءات الاقتراع والفرز لأصوات المصريين المقيمين بالخارج قبل الموعد المحدد لإجرائها بالداخل وتحت إشراف قضائى كامل، ويتم الاقتراع باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر، والتى يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ويجوز أن يتم التصويت بالبريد المسجل، وذلك على بطاقة التصويت المؤمنة الخاصة بالمصريين فى الخارج والمتاحة على الموقع الإلكترونى للجنة، وتوضع البطاقة بعد التصويت فى مظروف مغلق خالٍ من أى بيان أو علامة تحدد شخصية الناخب، ويوضع هذا المظروف داخل مظروف أكبر ويرفق بها صورة من بطاقة الرقم القومى للناخب أو جواز سفره المميكن ومستند إقامته خارج البلاد وإقرار سرية التصويت، ويتم فض المظروف الأكبر بمعرفة عضو الجهة أو الهيئة القضائية رئيس اللجنة، وتتأكد اللجنة من إدراج اسم الناخب فى قاعدة البيانات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية، ويوضع المظروف الذى يحوى بطاقة التصويت فى الصندوق المعد لذلك، ويتم اتباع الإجراءات الواردة فى هذا القانون فيما يتعلق بحضور المندوبين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وحفظ صناديق الاقتراع بعد انتهاء فترة التصويت اليومى والفرز.
وانتهت اللجنة، إلى تنفيذ قرار الدستورية بأن يصوت المعاق (الكفيف) شفاهة برأيه أمام رئيس اللجنة فقط، الذى يقوم بإثبات رأيه فى بطاقة الانتخاب، ويؤشر أمين اللجنة أمام اسم الناخب فى جدول الناخبين.
كما يناقش المجلس فى جلسته يوم الاثنين مشروع قانون بتعديل المادتين "2و8" من قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وعلى صعيد اللجان يشهد المجلس نشاطاً مكثفاً خلال الأسبوع المقبل لحسم عدد من القضايا الهامة منها مشروع الموازنة العامة للدولة الذى أحيل للمجلس منذ حوالى شهر ونصف وعكفت اللجان على دراسته كل فى مجال اختصاصه، واللجنة الاقتصادية من جميع الجوانب.