نيابة قنا تحقق فى بلاغات تتهم كلية الحقوق بإقحام السياسة فى الامتحان

بدأت نيابة قنا برئاسة نزار عبد الفتاح مدير النيابة التحقيقات فى العديد من البلاغات المقدمة من طلاب الفرقة الثانية لكلية الحقوق ضد كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة جنوب الوادى وعميد كلية الحقوق وأساتذة المادة بإقحام العملية التعليمية فى السياسة وتحيز لحزب معين وتوجيه آراء الطلاب لفصيل سياسى بعينة، وذلك على خلفية امتحان مادة العقوبات للفرقة الثانية لكلية الحقوق. وقررت النيابة الاستماع إلى عدد من مقدمى البلاغات واستدعاء الأساتذة وواضعى أسئلة الامتحان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. وجاء بامتحان مادة العقوبات نص سؤال كالآتى: زعم "جبهة دمار" المعارضة للنظام الحاكم فى مصر كل من "حمدى أبو سلمى" و"برعى أبو بوذا" و"بكرى أبو جريدة"، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم، فقد قاموا بما يلى: 1- تحريض "أبو سحس" على إشعال النار فى قصر الرئاسة، وقد تمكن "أبو سحس" من تنفيذ ما طلب منه بالفعل، وأثناء محاولته الهرب أمسك به "أبو حازم"- المؤيد للنظام الحاكم- وانهال عليه ضربا بيده بحجة الدفاع الشرعى عن قصر الرئاسة، مما أدى إلى إصابة "أبو سحس" بعاهة مستديمة. 2- تحريض "أبو خرطوش" على قتل "رئيس مجلس الوزراء"، وعند التنفيذ أخطأ "أبو خرطوش" فى توجيه مسدسه، فلم يصب رئيس مجلس الوزراء، وإنما أصاب السائق الخاص به مما أدى إلى وفاته فى الحال. 3- تحريض "أبو حمالات" على سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف المصرى، وبعد تنفيذ "أبو حمالات" لما طلب منه بالفعل، وجد إحدى عاملات النظافة داخل المتحف فاغتصبها، ثم فر هاربا وأخفى المسروقات عند صديقته "تهانى أم جبل" التى كانت تعلم بمصدرها غير المشروع. المطلوب: حدد المسئولية الجنائية لكل من "حمدى أبو سلمى"، "برعى أبو بوذا"، "بكرى أبو جريدة"، "أبو سحس"، "أبو حازم"، "أبو خرطوش"، "أبو حمالات"، و"تهانى أم جبل"، مدعماً رأيك بالأسانيد القانونية؟