دكتور أحمد ألطاف يكتب: الجزء الثاني من المهدور والمنهوب من كنوز مصر

فى الجزء الاول كتبت عن كنز الفوسفات وأن مصر لديها من الفوسفات المٌكتشف ظاهريا حتى الان طبقا لتقارير مٌسربة من هيئة الثروة المعدنية وتقارير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتقارير هيئة المساحة والجيولوجيا 2000 مليون طن من خام الفوسفات وطبقا للتقارير انه يمكن ان يصل الى 10000 مليون طن.
واشرت ايضا الى حقيقتين هامتين ضمن حقائق مخفية فى هذا الكنز وهما ( الفوسفات فيه يورانيوم - وامريكا اكبر الدول المنتجة)
واريد كل من يهتم دائما بعودة هذا الكنز العظيم الى واردات الوطن الغالى ان يضع هاتين الحقيقتين دائما نٌصب اعينه لأنها ستوضح دائما الكثير من علامات الاستفهام التى ستواجهه
وتركيز هذا الجزء حول مشروع فوسفات ابوطرطور وحقيقة قصتها والعديد بل الكثير من الاسئلة حول هذا المشروع وسيحتاج المحاربون ضد الفساد الى البحث وراء كل كل كلمة سيتم ادراجها هنا بداية فكرة مشروع ابو طرطور
القصة تبدأ فى بداية الستينات عندما اتصل رئيس شركة القصير للفوسفات بالعالم العظيم الدكتور علي مصطفى مشرفة عميد كلية العلوم آنذاك لترشيح جيولوجي متخصص لرئاسة الشركة تم اختيار الدكتور رشدي سعيد، وأعاد تنظيم إدارة الشركة ليتضاعف دخلها عدة مرات، وفي سنة 1968 رأس مؤسسة التعدين التي تولي بناءها من الصفر وحولها لمؤسسة تستخدم أحدث الطرق العلمية في البحث والكشف عن ثروات مصر المعدنية بعد أن كانت من مخلفات شركات القطاع الخاص عند تأميمها ثم طور هيئة المساحة الجيولوجية لتصبح مركزاً علمياً وأضاف إلي مهامها دراسة وبناء المشروعات التعدينية، واختار الدكتور رشدي سعيد تخصصاً نادراً وهو جيولوجية مصر وأصدر مجموعة من المراجع العلمية المتخصصة نالت إعجاب علماء العالم وأصبح معترفاً بها علي المستويين المحلي والعالمي. وظهر فى اوخر الستينات امامه كنز الفوسفات واضخا وجليا فتقدم بفكرة الى الرئيس جمال عبد الناصر الذى رحب جدا بالفكرة وخصوصا ان مصر ستصبح الدولة الاولى فى العالم فى استخراج وانتاج وتصدير الفوسفات ولكن الرئيس جمال وافته المنيه قبل اكتمال البحث
عام 1971 عندما عرض الدكتور رشدي سعيد علي الرئيس محمد أنور السادات الذى انبهر بهذا الكنز العظيم واصدر قرار الى مجلس الوزراء بدارسة هذا المشروع وخرج قرار مجلس الوزراء رقم 739 عام 1972 بإسناد مشروع فوسفات أبو طرطور إلي هيئة «نفتي كيم بروم» السوفيتية، التي بدأت علي الفور في إعداد دراسات الجدوي لمشروع من واقع الدراسات العلمية وانتهت الدراسة العلمية في أغسطس 1975 بعد ثلاث سنوات تقريبا !!!!!!
وقد قامت الدراسة بحفر بئر إستكشافية بهضبة أبو طرطور والتي أسفرت عن وجود كميات كبيرة من الطفلة الزيتية المستخدمة في إنتاج البترول‏ والتي يصاحبها خامات اقتصادية أخري‏ كما تبين وجود خامات أخري مثل الحجر الجيري المناسب لصناعة الأسمنت‏,‏ وخامة الجلوكانايت التي تستخدم في صناعة البويات‏,‏ وكذلك خام كبريتيد الحديد الذي يستخدم في صناعة حمض الكبريتيك‏
ولكن الدراسة الروسية اكدت الدراسة المصرية التى اعتبرها بعض الدول انها تجاوزت الخط الاحمر وخرجت بنتائج مذهلة ان منطقة ابوطرطور تحتوى طبقة الفوسفات بها على اليورانيوم بنسبة تصل إلى 75 جزء في المليون وأحيانا تتراوح النسبة بين 80 و 100 جزء في المليون . وتقدر الكميات بحوالي 21 ألف طن يمكن استخراجها من حامض الفوسفوريك الناتج من تصنيع 200 مليون طن من الفوسفات بنسبة متوسطة 60 جزء فى المليون
ولكن هيهات هيهات فأنه عندما قدم الدكتور رشدى سعيد بفكرة مشروعه سنة 1968 بطريقة ما تم الضغط على مصر وقتها للتوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووى وتم تأخير الدراسة كما ادرجت الى الخروج بالنتائج السابقة سنة 1975 بمعنى 7 سنوات لتأكيد الدراسة العجيب انه لاسباب سياسية فى أقل من شهر وافقت اللجنة العليا للتخطيط علي إدراج المشروع في الخطة الخمسية الجديدة باعتباره مشروعا قوميا ولكن العلاقة بين روسيا ومصر كانت فى تدهور تام حيث ان روسيا بدأت تشعر بأن مصر فى بداية مراحلها للارتماء بين احضان امريكا وقبل البدء الفعلي علي ارض الواقع بأيام، وصل فاكس إلي وزارة الصناعة المصرية التي كانت تشرف علي المشروع في ذلك الوقت يفيد بأن الاتحاد السوفيتي يعاني ضائقة مالية شديدة وأن الظروف السياسية الداخلية به لن تسمح له بالشروع في المشروع.
ومصر وقتها اعتقدت انه غير هام ان تنسحب الشركة الروسية واننا بدلا من اختنا روسيا حيبقى عندنا ماما امريكا ولكن السياسات الامريكية كانت اذكى من السياسات الاوربية فقد تعلمت من دروس الاصرار المصرى عند تنفيذ المشاريع القومية وخصوصا درس السد العالى وتأميم قناة السويس فأشارت على مصر بالاقتراض من البنك الدولى 11 مليون دولار واصدرت وزارة الصناعة عام 1976 قرار ببدأ هذا المشروع القومى وبدأت بالتعاقد مع مكتب استشاري سويسري فرنسي « سوفراميس» للقيام بالأعمال الاستشارية للمشروع وتضمن الاتفاق إنتاج 7 ملايين طن ركاز فوسفات سنوياً وهو ما لم يحدث حتي عام 1983 وطبعا لا تنسى قرار اعتقال الدكتور رشدى سعيد عام 81 وسافر الرجل الى امريكا التى بدور البرىء والام احتضنته وبعد مرور 7 سنوات، ومع بداية التسعينيات تم الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج الأول المورد من الجانب الروسي عام 1975
إلا أن الفنيين أفادوا بأن تشغيله بمثابة مرحلة التجارب قبل التشغيل الفعلي ولم يتم الانتهاء منه حتي الآن، لحق هذه الخطوات إبرام اتفاقين الأول مع شركة «جوي» الإنجليزية عام 1998 والثاني مع شركة أوكرانية عام 2001 ولم تسفر التجربتان عن إنتاج حقيقي وبالنهاية صدر قرار عن اللجنة الوزارية المختصة التابعة لمجلس الوزراء في 2004 بوضع خطة استثمارية بهدف إغلاق المنجم وبحث إمكانية جدوي استغلال الأراضي وتأهيله بأقل قدر ممكن من الاستثمارات الممكنة لترويج بيعه في محاولة لتحسين اقتصاديات المشروع وفي ضوء عدم جدوي استخراج خام الفوسفات من باطن هضبة أبو طرطور
واذا فقد بدأ العد التنازلي لأكبر عملية إهدار مال عام مٌتعمد في تاريخ مصر الحديث عام 1976حيث بدأت مصر بالحصول علي القرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 11 مليون دولار لإنشاء منجم تجريبي بطاقة 100 ألف طن سنويا لم ير النور وتم إنفاق 2.8 مليار جنيه لإنشاء خط سكة حديد يربط بين مناجم الفوسفات وبين البحر الأحمر طوله يمتد 600 كيلو متر، ويشمل تسعة كباري صغيرة وكوبري رئيسيًا يعبر نهر النيل وتم إنفاق 142 مليون جنيه لإنشاء رصيف خاص في ميناء سفاجا علي البحر الأحمر يهدف إلي تصدير خام الفوسفات للخارج، وتم إنفاق 89 مليون جنيه لإنشاء محطة كهرباء لربط الشبكة القومية من نجع حمادي إلي أبو طرطور بطول 260 كيلومترآً. وحسب الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاقتصادية فان تكلفة المشروع حتي الآن منذ بدايته في أواخر السبعينيات تقارب 13 مليار جنيه، وحتي الآن مازال المشروع لم يعطى اى نتائج مٌشرفة او حقيقية وقد تبرأ منه جميع الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين، وحتي الآن لم يتم استكمال المشروع أو الاستفادة من الفوسفات واليورانيوم والخامات الاخرى به ونعود ونتذكر سويا الفوسفات فيه يورانيوم - وامريكا اكبر الدول المنتجة
يبقي مشروع فوسفات أبو طرطور شاهدا علي فساد الانظمة والجهل بثروات هذا البلد ونهب مواردها والتبعية العمياء لدول نعتقد انها الام وهى زوجة الاب التى تريد القضاء ونهب ثرواتنا وبقاءنا دائما بهذا الضعف وعدم وطنية كل من عمل او ساعد او ساهم سواء بطريقة مباشرة او غير مباشر على نهب تراب هذا الوطن حتى ان اياد خفية تدخلت خلال الفترة الماضية ودفعت عصابات لسرقة ما يقرب من 220 كيلو مترا من خط السكة الحديد الخاص بالمشروع وما تبقي من الخط المنهوب صار عرضة للسرقة في ظل الانفلات الامني الذي تشهده مصر الآن وطبعا توقف المشروع من اجل سرقة خط السكة الحديد
ولا تتخيل عزيزى المناضل من اجل الفساد حجم الفساد داخل هذا المشروع ولكن الايادى الخفية دائما تجعلنا ننظر للصورة الضيقة وهى فقط الفساد واهدار المال العام ولكن من وجهة نظرى الصغيرة ارى انها اكبر من ذلك بكثير فهى تصل الى حد الخيانة وتدخل الدولة اكبرى لصالح ازيداد نهب ثرواتنا او هدرها او عدم الاستفادة منها لنظل تابعين ضعاف دائما