طالبت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين بإجراء تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا من قبل حلف شمال الاطلسي، وكذلك من قبل المتمردين الليبيين السابقين، التي يتضمنها تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بشأن ليبيا. وتم عرض تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بشأن ليبيا في اطار الدورة ال19 لمجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الاممالمتحدة التي عقدت بجنيف في الاسبوع الماضي. وكانت اللجنة قد تم تشكيلها بموجب القرار الدولي الذي جرى تبنيه بالاجماع في اجتماع خاص عقدته دورة حقوق الانسان في فبراير 2011. وضمت اللجنة الى جانب القاضي فيليب كيرش الرئيس الاول للمحكمة الجنائية الدولية المصري شريف بسيوني خبير القانون الدولي وحقوق الانسان في هيئة الاممالمتحدة، والأردنية اسمى خضر الناشطة في مجال حقوق الانسان. وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية ان "المعلومات التي احتواها التقرير تشير الى ضرورة استمرار التحقيق الدولي المتكامل في انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا، وضرورة المشاركة النشيطة لمفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي والمكتب الذي ترأسه في هذا التحقيق". واكدت الخارجية الروسية ان استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بتصرفات حلف شمال الاطلسي خلال عمليته في ليبيا تتناقض مع تصريحات سابقة للأمين العام للحلف اندرس فوج راسموسن ادعى فيها عدم وقوع خسائر مؤكدة بين المدنيين. وأشار البيان الى ان الخبراء الدوليين تمكنوا من تحديد مقتل 60 مدنيا وجرح 55 آخرين نتيجة غارات حلف شمال الاطلسي، اضافة الى ذلك ثمة معلومات منفردة حول وقوع 34 قتيلا في 8 أغسطس من عام 2011 خلال الضربة الجوية لقوات الناتو على قرية ماجر قرب مدينة زليتن الليبية. ولفت بيان الخارجية الروسية إلى ان التقرير الاممي يتضمن، اضافة الى التصرفات غير الشرعية من قبل مؤيدي العقيد الراحل معمر القذافي، معلومات عن حصول انتهاكات سافرة لحقوق الانسان من قبل الثوار الليبيين.