المشكلة الأكثر تأثيرًا على المجتمع الغزي، الكهرباء وانقطاعها الدائم. لم يكد الغزيون يتفاءلون بتصريحات حكومة غزة ورئيس وزرائها- إسماعيل هنية، بحل مشكلة الكهرباء بعد زيارته لمصر، حتى توقفت المحطة الوحيدة عن العمل، الآن روايتان مصرية وأخرى غزية، وكل منهما تحمل الطرف الآخر المسؤولية. الاعتصام أمام السفارة المصرية في غزة من قبل وزارة الصحة، يذهب باتجاه تحميل جمهورية مصر العربية المسؤولية، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر رسمية مصرية أنها على استعداد لتزويد القطاع بالوقود بشكل رسمي وبسعر أقل من السعر الذي يتحمله الغزيون عبر الأنفاق، ولكن عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما رفضته الحكومة في غزة. حسبما ورد في تقرير أذاعته قناة "روسيا اليوم" الفضائية. الحديث يدور الآن عن توقيع اتفاق بين شركة الكهرباء في غزة ومصر لتوريد السولار اللازم للمحطة عن طريق معبر رفح. هذه الإشكالية نشأ عنها قضايا ودعاوى قضائية، حيث يقف خليل أبو شمالة- مدير مؤسسة الضمير، أمام القضاء في غزة على خلفية تصريحاته بأن أزمة الكهرباء هي أزمة مفتعلة تقف وراءها أبعاد سياسية. الثابت الوحيد في مشكلة كهرباء غزة، أن الصراع لم يعد فلسطينيًا إسرائيليًا الآن. لقد وجد المصريون أنفسهم طرفًا يتحمل المسؤولية، والسؤال الأخطر يدور حول المسؤوليات المقبلة التي سيجد المصريون أنفسهم ملزمين بحلها نيابة عن إسرائيل.