رئيس بلدية أوساكا ينفى تبريره وجود بيوت دعارة خلال الحرب

نفى تورو هاشيموتو رئيس بلدية أوساكا فى اليابان اليوم الاثنين، تصريحات سابقة له كانت تعنى تبرير وجود بيوت دعارة مخصصة للعسكريين فى وقت الحرب، قائلا إن على اليابان الاعتذار للنساء الآسيويات ونساء أخريات أجبرن على العمل هناك. إلا أنه قال فى تصريحات من المرجح أن تبقى الجدل دائرا، إن هناك حاجة إلى دراسات للتاريخ لتحديد ما إذا كانت اليابان "كدولة" كانت ضالعة بشكل مباشر فى الاتجار فى "نساء المتعة"، وهو الوصف الذى يطلق مجازا باليابان على النساء اللائى عملن فى بيوت الدعارة. وحث أيضا دولا أخرى على أن تواجه ببسالة احتمال التعرض لإهانات مشابهة مثل تلك المتعلقة "بالجنس والمعارك"، وكان هاشيموتو، وهو أحد قادة حزب يمينى صغير، أثار عاصفة من الانتقادات بالداخل والخارج عندما صرح فى وقت سابق الشهر الحالى بأن بيوت الدعارة المخصصة للعسكريين كانت "ضرورية" آنذاك، وأنه تم اختصاص اليابان ظلما بممارسات كانت شائعة بين جيوش أخرى فى وقت الحرب. وقللت هذه التصريحات من تأييد الناخبين لحزب التجديد اليابانى الذى ينتمى له، مما يضعف من فرص تحالفه مع رئيس الوزراء شينزو ابى، فى الوقت الذى يبحث فيه تغييرات حساسة فى دستور البلاد السلمى، ولم يسحب هاشيموتو تصريحاته إلا أنه قال إنها اجتزأت من سياقها وأسيئ فهمها. وأضاف فى بداية مؤتمر صحفى دام نحو ثلاث ساعات أمام وسائل إعلام أجنبية ومحلية "أوافق تماما على أن استخدام الجنود اليابانيين (لنساء المتعة) قبل وخلال الحرب العالمية الثانية كان تصرفا غير مبرر، وينتهك كرامة وحقوق النساء اللاتى كان عدد كبير منهن من الكوريات واليابانيات". وتابع فى النسخة الانجليزية من البيان "أعتقد أيضا أنه على اليابان أن تفكر مليا فى جرائم الماضى بتواضع وتبدى اعتذارا حقيقيا وندما لهؤلاء النساء اللاتى عانين من الأعمال الوحشية أثناء الحرب" باستغلالهن كنساء للمتعة، واستطرد "لم أتغاض أبدا عن استخدام نساء المتعة". وتراجعت شعبية هاشيموتو والجدل المثار بشأن "نساء المتعة" أضاف إلى مشاكله، ويعتزم 3% فقط من الناخبين الإدلاء بأصواتهم لصالح حزبه فى انتخابات مجلس المستشارين المقررة فى يوليو بانخفاض ست نقاط مئوية عن نتيجة استطلاع للرأى أجرته صحيفة نيكى اليومية فى إبريل.