دعوى لوقف قرار "الداخلية" بمكافأة المشاركين فى تحرير الجنود

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بدعوى مستعجلة أمام محكمة مجلس الدولة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لوقف وإلغاء قراره بمنح مكافآت للمشاركين فى عملية تحرير ال 7 جنود بسيناء. وقال صبرى فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 4032 لسنة 67 قضائية، إن الإعلان عن هذه المكافآت فى هذا التوقيت الذى يعانى فيه المواطن من الانفلات الأمنى أمر استفزازى وهو خطأ قد يثير الرأى العام حيث لا يشعر المواطن بالأمن والأمان فى الشارع المصرى وأن الإعلان عن المكافآت كان يجب أن يكون فى الحالات المتميزة التى بذلت مجهودا فى عملها يتعدى نطاق الواجب وأن قرار الوزير يدل على أنه فى واد والشعب فى واد آخر وأن مكافأة الوزير لمثل هذا العدد الكبير يعنى أن هناك دورا ملحوظا للأمن وأن الشرطة قد عادت إلى كامل دورها وهو ما لم يشعر به المواطن وأن هذه المكافآت تعكس تخبطا فى طريقة صرف الميزانية فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وأضاف صبرى أن المكافآت التى يرى محمد إبراهيم منحها لضباطه وجنوده ما هى إلا مكافأة على الاعمال الإرهابية والتعسفية التى تستخدمها قوات الشرطة فى ضرب المتظاهرين الثوريين الآمنين المسالمين وإلقاء القنابل المسيلة للدموع وبغزارة، وهى كذلك مكافآت عن أعمال السحل والضرب والتعرية وإهانة كرامة المواطن أمام شاشات العالم بأجمعه وهذه المكافآت التى يمنحها محمد إبراهيم ما هى إلا مكافآت عن حملات الاعتقال لشباب الثورة وتلفيق الاتهامات والإلقاء بهم فى السجون مع التنبيه مشدداً على تعذيبهم وذلك لانتزاع اعترافات مزورة تقضى على حياة هؤلاء وتمتد المكافآت إلى أعمال قتل المتظاهرين والإلقاء بالجثث على قارعة الطريق وإخفاء آثار الضرب والتعذيب باتصالات مريبة مع بعض ضعاف النفوس فى الطب الشرعى حتى تنتهى التقارير إلى أن الوفاة كانت بسبب حادث طريق. وأضاف صبرى متسائلا: قبل أن يكافئ وزير الداخلية ضباطه وجنوده فى ظل أوضاع اقتصادية منهارة وانفلات أمنى يثير غضب المواطنين أين دور الداخلية فى القبض على باقى الهاربين من السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وهو يعلم من هم وأين يتواجدون علما قاطعا إلا أنه يغض البصر عن ذلك لكونه الذراع الباطشة لهؤلاء الهاربين سواء المتواجدون بالمقطم أو بقصر الاتحادية وخلافه ولكونه هو الذى يحمى هذا النظام الديكتاتورى الذى خطف الثورة وخطف البلاد ونكل بالعباد وطلب صبرى فى نهاية دعواه بوقف وإلغاء القرار المطعون فيه.