لاجارد تنجو من الاتهام فى قضية فساد.. والقضاء يعتبرها "شاهد"

نجت مديرة صندوق النقد الدولى الفرنسية كريستين لاجارد، مساء اليوم الجمعة، أن تنجو من الاتهام فى قضية فساد، وذلك بعد أن اعتبرتها المحكمة الفرنسية المختصة "شاهد مساعد" فى قضية ما يعرف ب"تابى-أديداس". ومثلت لاجارد يومى الخميس والجمعة لمدة إجمالية تصل إلى ما يقرب من 24 ساعة أمام محكمة العدل الجمهورية الفرنسية التى تنظر فى القضايا المتعلقة بالمسئولين، حيث تم الاستماع لأقوالها فى قضية تتعلق بالتواطؤ فى عملية تزوير واختلاس أموال عامة فى قضية إعادة بيع شركة "أديداس" لصناعة الملابس الرياضية من طرف بنك "كريدى ليونيه" لصالح رجل الأعمال برنار تابى بينما كانت تتولى لاجارد منصب وزيرة الاقتصاد فى عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزى. واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولى، فى تصريحات صحفية أدلت بها بعد خروجها من ساحة المحكمة، أن وضعها كشاهد فى القضية لم يكن مفاجأة بالنسبة لها.. مضيفة أنها كانت تتصرف دوماً لمصلحة الدولة (الفرنسية) ووفقاً للقانون. وقالت إنها قدمت للمحكمة تفسيرات للرد على الشكوك التى أثيرت حول القرارات التى اتخذتها بينما كانت تتولى حقيبة الاقتصاد فى الحكومة الفرنسية فى الفترة من 2007 إلى 2011، موضحة أنها ستعود إلى واشنطن. واستمع القضاء الفرنسى لمديرة صندوق النقد الدولى حول دورها فى تحكيم مثير للجدل فى خلاف عندما كانت وزيرة فى حكومة فرانسوا فيون اليمينية. وتتعلق هذه القضية بإعادة بيع شركة "أديداس" لصناعة الملابس الرياضية من طرف بنك فرنسى "كريدى ليونيه" لرجل الأعمال الفرنسى برنار تابى، وعلى ضوء قضية التحكيم التى استدعيت من أجلها كريستين لاجارد، تمكن برنار تابى من الاستفادة من 400 مليون يورو فى 2011 قدمها له البنك تعويضات فى خلافه معه.