واشنطن : 13 من نشطاء المجتمع المدني غادروا مصر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، اليوم السبت: إن عدد من كانوا على متن الطائرة التي أقلت العاملين بالمنظمات غير الحكومية فى مصر والذين كانوا قيد حظر السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبي هو 13 شخصًا، من بينهم 6 أمريكيين من المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، و7 من جنسيات أخرى.
وفيما يتعلق بالأمريكي الذى قرر عدم مغادرة مصر بعد رفع حظر السفر، وما إذا كان قد تم دفع كفالة له أم لا، قالت نولاند إنها لا تعرف الإجابة ولكن المحتمل أن يكون قد تم دفعها، مشيرة إلى أنه تم توفير مقعد له على الطائرة ولكنه اختار بشكل شخصي البقاء قي مصر، كما أشارت إلى أنها لا تعرف ما إذا كان متواجدًا بمجمع السفارة الأمريكية في القاهرة أم لا.
وحول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية هي التي دفعت رسوم الكفالة أم المنظمات، قالت نولاند: "ناقشنا مسألة الكفالة مع المنظمات وقمنا بعمل ترتيبات معهم بحيث تتم معاملة النفقات القانونية المرتبطة بهذه القضية كجزء من الأنشطة التي تقوم الولايات المتحدة بتمويلها، واتفقنا على هذا لأن الوضع قد نشأ في سياق العمل على تعزيز الديمقراطية الذي كانوا يقومون به وساندوه نيابة عن الولايات المتحدة، ولذلك فإن هذا الأمر لا يبدو غير عادي، ففي الماضي دفعنا الرسوم القانونية عندما كانت هناك قضايا مرتبطة بهذه المنظمات ودخلت في قضايا بسببها"، وأوضحت: "المنظمات دفعت الكفالة من الأموال التي تحصل عليها من حكومة الولايات المتحدة".
وفيما يخص عودة العاملين بالمنظمات الذين تم رفع حظر السفر عنهم بكفالة إلى مصر، كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قد قالت من قبل إنه قرار يخصهم وهم الذين سوف يتخذونه، ولكن أحد الصحفيين طلب توضيحا، مشيرًا إلى أنه وفقا للمبدأ العام في الولايات المتحدة فإن من يتم اتهامه ويدفع كفالة ويوافق على مواجهة التهم يتعين أن يعود بالفعل ويواجه التهم.
وردت المتحدثة بالقول: "نحن بصدد عملية قانونية بشكل عام، ولكن في سياق هذه القضية، كما قلنا مرارًا وتكرارا، فإننا نعتبر أن هذه التهم لا مبرر لها منذ البداية، ولذلك فإن هدفنا هو مواصلة العمل مع السلطات المصرية في محاولة لإسقاط هذه التهم، ليس فقط بالنسبة لمواطنينا ولكن بالنسبة لغيرهم من الموظفين الدوليين
بل وأيضا للمصريين الذين تم اتهامهم، ولذلك فإن هدفنا هو أن لا نصل إلى هذه النقطة على أساس إسقاط التهم".
وفيما يتعلق بالافتراض بأن هذه التهم لن تسقط وأنه سيكون على العاملين بالمنظمات العودة للمحاكمة، قالت المتحدثة: "هؤلاء تم اتهامهم، وكان هناك حظر سفر عليهم، وتم رفعه على أساس دفع الكفالة، ووجهة نظرنا هي أننا سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لبيان ما إذا كان يمكن وقف الدعوى وإغلاق القضية سواء للمواطنين الأمريكيين أو المصريين لأننا نعتقد أن القضية لا مبرر لها من البداية"، على حد قول المتحدثة الأمريكية.
وفيما يتعلق بما إذا كان المتهمون سيعودون إلى مصر إذا لم يتم اسقاط القضية، قالت المتحدثة: إن ذلك يرجع للأفراد أنفسهم أن يقرروه مع محاميهم، وأعربت عن أملها في عدم الوصول إلى هذه النقطة، وقالت: إن هذا ما يتم العمل عليه.
وردًا على سؤال أجابت بأن واشنطن تريد حل الموضوع "كمسألة قانونية بحيث يمكن تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية، بما فيها المصرية، وبحيث يمكنهم مواصلة عملهم الهام".
وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم تطبيق هذه السياسة الخاصة بدفع الرسوم القانونية عن جميع العاملين بالمنظمات التي تعزز الديمقراطية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" والكثير من المنظمات من هذا النوع، أم سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، قالت نولاند: "في هذه الحالة كان قرارنا هو
العمل مع المنظمات غير الحكومية، لقد نشأ هذا الوضع نتيجة للعمل الذى كانوا يقومون به، العمل الذي أيدته الولايات المتحدة، ورأينا أنه مهم، لقد تم عمل ذلك في بعض الحالات في الماضي، ولا أعتقد أن لدينا سياسة شاملة عامة فيما يتعلق بذلك، وهذه ليست حادثة منفردة كان ذلك فيها ضروريا".
ونوهت المتحدثة بأن المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي يتلقيان معظم تمويلهما من الحكومة الأمريكية، إلا أنه فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالمساعدة والسماح للمنظمات بدفع الرسوم القانونية باستخدام تمويل من الحكومة الأمريكية، فإنه يتم على أساس كل حالة على حدة وفقًا للظروف.