استنفار أمنى على معابر قناة السويس بعد اختطاف 7 جنود‎

شددت أجهزة الأمن المصرية من إجراءاتها على مداخل شبه جزيرة سيناء، ودفعت بتعزيزات أمنية على جميع معابر قناة السويس، عقب اختطاف 7 جنود داخل سيناء (شمال شرق) ليلة أمس. وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن كثفت من إجراءاتها الأمنية على مداخل جسر قناة السويس، الرابط بين سيناء وباقى المحافظات المصرية، ودفعت بعدد من الكلاب البوليسية لدعم قوات التأمين على مدخلى الجسر الشرقى والغربى. جاء ذلك فيما شددت قوات الجيش المصرى المنتشرة على طول الحدود الفاصلة بين الأراضى المصرية وقطاع غزة، صباح اليوم، من إجراءاتها الأمنية. وقال شهود عيان من أهالى مدينة "رفح" المصرية، إن "انتشاراً مكثفاً للجيش شوهد على الطرق والأكمنة القريبة من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وكذلك فى منطقة الأنفاق الحدودية فى رفح الواقعة بين سيناء وقطاع غزة". وأضافوا أن وحدات سرية من عناصر الأمن بلباس مدنى انتشرت أيضاً فى المنطقة، وذلك خشية على ما يبدو من تهريب الجنود المختطفين إلى قطاع غزة عبر أنفاق رفح. وكان مسلحون مجهولون - يرجح أنهم أهالى سجناء - اختطفوا بعد منتصف الليلة الماضية 7 جنود مصريين فى شبه جزيرة سيناء المصرية واقتادوهم إلى منطقة مجهولة. وقال مصدر أمنى، إن الجنود المختطفين 4 من الجيش و3 من الشرطة، وكانوا يستقلون حافلتى أجرة تم إيقافهما أثناء سيرهما على طريق دولى يربط مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط بمدينة رفح الحدودية مع غزة، وذلك عند منطقة "الوادى الأخضر" شرق مدينة العريش، تحت التهديد بقوة السلاح، ثم اقتادهم المختطفون إلى جهة غير معلومة. وأشار المصدر إلى أن الخاطفين لم يقتربوا من السائقين وعدد آخر من ركاب الحافلتين، "ما يعنى أنهم كانوا يستهدفون خطف الجنود فقط"، مشيراً إلى أن الجنود كانوا فى طريقهم إلى مدينة العريش قادمين من رفح. ووفقاً للمصدر نفسه، فإنه "بعد نحو 3 ساعات من حادث الاختطاف، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من معرفة هوية الخاطفين، وتبين أنهم من ذوى سجناء تمت إدانتهم فى أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقى مدنى مصرعه، كما قتل 5 أفراد من الشرطة.