كد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة استمرار الوزارة فى القيام بدورها برعاية العمالة غير المنتظمة منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما أقرته المادة 26 منه ولأول مرة لتلك الفئة من العمالة وخصوصا قطاعات المناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة والصيد. أشار وزير القوى العاملة إلي أنه تم إعداد اللوائح المالية والإدارية لتنظيم كيفية عمل تلك العمالة، فضلا عن إعداد 28 وحدة على مستوى الجمهورية لحمايتها ورعايتها وتم حصر حوالي ثلاثة ملايين عامل فى تلك القطاعات، وصرف إعانات مالية لتلك العمالة التي تضررت عقب ثورة "25 يناير"، وإجراء بعض العمليات الجراحية للبعض منهم مع صرف مكافأة فى المناسبات والأعياد.
قال فكري فى تصريح اليوم الثلاثاء:"إن رعاية العمالة غير المنتظمة وهي الفئة التي ظلت مهمشة لفترة طويلة سيسهم بحق فى شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التى ستؤدى الى المساهمة فى الاستقرار والسلام الاجتماعي، لاسيما خلال الفترة التى تمر بها مصر حاليا والتى تستلزم توحيد الجهود للوصول بها إلي بر الأمان.