تزايد الهجمات على المساجد السنية يؤجج المخاوف فى العراق

أججت الزيادة الكبيرة فى الهجمات على المساجد السنية فى العراق المخاوف من سقوط البلاد، من جديد، فى هوة العنف الطائفى على غرار الأعمال الدموية التى وقعت فى عامى 2006 و2007. وتسيطر الغالبية الشيعية على مقاليد السلطة فى عراق ما بعد صدام حسين، وفى مسعى لإعادة إعمار البلاد بدلا من اقتيادها إلى حرب أهلية مفتوحة، كبحت تلك الغالبية ميليشياتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما تشن الجماعات السنية المتطرفة مثل القاعدة هجمات كبيرة على أبناء الطائفة الشيعية من حين لآخر، لكن ذلك ربما قد يتغير. وفى حال تبين أن الميليشيات المدعومة من إيران مسئولة عن الهجمات الأخيرة ضد السنة، فإن ذلك قد يؤذن بالعودة إلى حوادث إراقة الدماء الانتقامية بين الجانبين. ويقول محمود الصميدعى، نائب رئيس ديوان الوقف السنى العراقى الذى يشرف على المواقع المقدسة التابعة للطائفة الدينية، يقول إن ما لا يقل عن تسعة وعشرين مسجدا سنيا تعرضوا للهجوم بين منتصف أبريل وأوائل مايو الجارى، كما أن تقارير الشرطة تكشف أن خمسة وستين سنيا على الأقل لقوا حتفهم فى تلك الفترة. فى المقابل، تعرض مسجدان شيعيان، فقط، لتفجيرات أسفرت عن مقتل شخص واحد فى ذات الفترة، بحسب مسئولين فى الشرطة والمستشفيات، يذكر أن عشرات الشيعة قتلوا فى هجمات على يد متطرفين سنة فى أماكن غير دور العبادة فى هذه الفترة. ويضيف "الصميدعى" أن عام 2012 شهد عشر هجمات فقط ضد مساجد سنية. وفى مؤشر على تصاعد مخاوف الحكومة ذات القيادة الشيعية من احتمال انزلاق البلاد إلى اقتتال طائفى، حذر رئيس الوزراء "نورى المالكى" الأسبوع الماضى من أن الإرهابيين والجماعات المتطرفة يستغلون الاضطرابات فى البلاد لاستهداف "مناطق ومساجد معينة". وقال إن محاولات إثارة الاقتتال الطائفى مرة أخرى من قبل أمراء الحرب والإرهابيين وقادة الميليشيات، لن تنجح، على حد تعبيره، مضيفا أن الجيش والشرطة العراقيين سيعززان الأمن حول دور العبادة. لكن حتى لو توفرت الإرادة، فإن حكومة "المالكى" أضعف من أن تضمن الأمن وتسيطر على الميليشيات والجماعات الشيعية المتطرفة الأخرى التى يزعم ارتباطها وتمويلها جزئيا من قبل إيران. ويعتقد كثيرون أن حكومة "المالكى" زرعت بذور التوترات الطائفية عبر اتباعها نهجا أشد صرامة حيال السنة بعد انسحاب القوات الأمريكية فى ديسمبر 2011. وخلال الشهور الخمسة الماضية، نظم السنة احتجاجات ضد ما يعتبرونها معاملة دونية من قبل الحكومة ويطالبون بإلغاء بعض القوانين التى يعتقدون أنها تمييزية ضدهم، وتصاعدت أعمال العنف فى عدة مناسبات بين قوات الأمن ومحتجين سنة. لكن الأمور بلغت مداها فى الثالث والعشرين من أبريل الماضى، عندما تحركت قوات حكومية ضد مخيم لمتظاهرين سنة فى بلدة الحويجة، التى تبعد نحو240 كيلومترا شمال بغداد، الاشتباكات التى أثارت موجة من أعمال العنف فى أنحاء مختلفة من العراق أسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصًا، وشكلت أخطر تهديد يواجهه استقرار العراق، منذ رحيل آخر جندى أمريكى عن أراضيه فى ديسمبر 2011. الصميدعى ألمح إلى أن الطفرة الأخيرة فى الهجمات ضد مساجد السنة ربما تهدف إلى الضغط على المتظاهرين السنة ليتخلوا عن احتجاجاتهم ضد الحكومة. وقال "تلك الهجمات تهدف إلى إرهاب المصلين وربما تكون ردا على بعض القضايا مثل المتظاهرين". كما اتهم الميلشيات الشيعية بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة ضد السنة لكنه رفض تحديد هويتها. وفى فبراير الماضى، بدأت عائلات سنية فى مناطق مختلطة من بغداد فى تلقى منشورات تهديديه تحمل توقيع فصيل مسلح يعرف باسم جيش المختار، ونعتت المنشورات السنة بالأعداء وطالبتهم بالرحيل عن تلك الأحياء، ظهور تلك المنشورات أثار مخاوف جديدة بين الكثير من السنة فى العاصمة لأن مثل هذه التهديدات الصريحة قد اختفت إلى حد كبير بعد تراجع الاقتتال الطائفى فى 2008. يذكر أن جيش المختار أسسه "واثق البطاط"، مسئول كبير سابق فى ألوية حزب الله العراقى والتى لا تربطها أى علاقة مباشرة بحزب الله الأكثر شهرة فى لبنان، وقال البطاط إن هدف الميليشيات هو مواجهة السنة الذين ربما يحاولون إسقاط الحكومة ذات القيادة الشيعية فى بغداد، على غرار الثوار السوريين الذين يحاولون الإطاحة بنظام بشار الأسد المدعوم من إيران فى سوريا المجاورة. ونقلت وسائل الإعلام العراقية عن البطاط، الأسبوع الماضى، تهديدات جديدة ضد ما أسماها "مراكز الإرهاب والمعممين" الذين يروجون للإرهاب على حد تعبيره، وفى إشارة واضحة للمتطرفين من رجال الدين السنة. كما هدد بتكثيف العمليات الجهادية بكل السبل لمطاردة من وصفهم بالإرهابيين وضرب مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الموجة الجديدة من الاضطرابات التى تعصف بأنحاء العراق حاليا تبعث على القلق فى ضوء الماضى القريب للبلاد.