العمال الفنية تهدد الصناعة المصرية البطالة وعدم توافر العمالة مشكلة مزدوجة للسوق القطاع الخاص له الكلمة الاولى لحل المشكلة

ندرة العمالة الفنية المؤهلة من ابرز المشاكل والمطبات التى تواجهها الصناعة المصرية نتيجة الفجوة الكبيرة بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل وصار السوق المصرى يعانى من مشكلة مزدوجة البطالة وعدم توافر العمالة وهو امر غير معقول او مقبول وتعالت الاصوات مؤخرا لانشاء مدارس صناعية قطاع خاص بهدف تاهيل الطلاب لسوق العمل وتوفر التخصصات الفنية المدربة والكوادر التى يحتاجها السوق وتساعد على التغلب على مشكلة البطالة وتلبى احتياجات المصانع للعمالة الفنية الماهرة


ومن جهته يقول اللواء محمد هلال مدير برنامج اصلاح التعليم الفنى ان تبنى القطاع الخاص للمدارس الصناعية والفنية ليس بفكرة جديدة وهى مطبقة بالفعل وهناك خطة لتطوير 100 مدرسة للتعليم الفنى بمشاركة القطاع الخاص ووفق بروتوكول موقع بين وزارتى التربية والتعليم والتجارة والصناعة بهدف تطوير المناهج الدراسية وتفعيل برامج التدريب بالتعاون مع المصانع وهناك نماذج اخرى لهذه المدارس تم تطبيقها فى مدينة 15 مايو ويتم تدريب الطلاب وتاهيل المدرسين وتوفير معامل للتدريب بالاضافة لتجربة جمعية مستثمرى بورسعيد وتاهيل مدرستى الزهور وجمال عبدالناصر وتدريب حوالى140 طالب لصالح شركات ومصانع بالمحافظة وفق برنامج تدريب تبادلى وهناك مبادرات فردية من بعض رجال الاعمال وتبنى بعض المدارس وتاهيل خريجيها لسوق العمل
ويؤكد على عدم الحاجة لمدارس صناعية جديدة ولكن نحتاج لتطوير وتحديث المدارس الحالية وتوفير التمويل اللازم وتطوير وتحديث المناهج التعليمية وربطها بسوق العمل . وردا على سؤال حول ضعف ميزانيا ت التدريب بالمدارس الصناعية والفنية ؟ قال اللواء محمد هلال ان هذه الامور يعرفها الجميع وهناك العديد من المشاكل التى تواجه العملية التعليمية ونسعى لايجاد اليات لربط التعليم الفنى والصناعى باحتياجات سوق العمل وايجاد شراكات بين رجال الصناعة وبعض المدارس لتاهيل الطلبة والخريجين لاحتياجات سوق العمل ونسعى لتعميم هذه التجارب ولكنها ستحتاج لبعض الوقت والمجهود


واتفق معه محمد القليوبى رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورفض تنفيذ الاقتراح بانشاء القطاع الخاص للمدارس الصناعية وقال ان انشاء المدارس وتمويلها وادراتها لابد ان يكون من قبل الدولة حيث ان التعليم الفنى هو تعليم قومى وخاضع لاشراف الحكومة وكل دولة لديها خطط محددة للعملية التعليمية ويمكن ان يقوم القطاع الخاص بالماركة فى تطوير وتحديث المناهج الدراسية والاشراف على هذه المدارس واقامة البرامج التدريبية بهدف رفع كفاءة الكوادار التى يحتاجهاالمجتمع الصناعى ويمكن تدريب هؤلاء الطلبة فى المصانع عمليا واكد على ان التعليم الصناعى هو تعليم قومى لادخل للقطاع الخاص به سوى بالمساعدة ووضع البرامج التدريبية

اما وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية فيؤكد على عدم امكانية السماح للقطاع الخاص بانشاء وتملك لمدارس صناعية وفني حتى لا يتم نوجيه هذه المدارس حسب اعتبارات واتجاهات كل شخص من القطاع الخاص على اعتبار ان هذه المدارس ملك للدولة والمجتمع اشرافا وتنفيذا وادارة ويقتصر دور القطاع الخاص فى تطوير هذه المدارس باراى والمشزورة ولاشراق والمشاركة فى تطوير وتحديث المناهج .

وتشير د. ضحى عبدالحميد استاذ الادارة بالجامعة الامريكية الى اهمية تنفيذ هذا الاقتراح ولكن وفقا لمعايير متكاملة لتخريج كوادر على مستوى عالى من الكفاءة والتدريب العملى وعلى الدولة وضع معايير اساسية لضمان جودة العملية التعليمية بهذه المدارس وتوفير فرصعمل حقيقية لهم مؤكدة بان هذا الاقتراح لايحمل الدولة شيئا او اى اعباء اضلفية فى ظل عجز الموازنة العامة وعى ان يكون دور الدولة هو الرقيب ووضع الهيكل العام مشيرة الى ان هناك نقص واضح فى العمالة الفنية المؤهلة والمدربة للعمل بالسوق وانشاء القطاع الخاص للمدارس الصناعية والفنية ستلبى له احتياجاته من العمالة المطلوبة وبالمستوى والمهارة الفنية المطلوبة وفى ذات الوقت ستحقق هذه المدارس نسب ربحية معقولة وسيرتفع الوعى بمدى اهمية ربط سوق العمل بالمناهج التعليمية وتؤكد ضحى عبد الحميد على اهمية قيام القطاع الخاص باعداد المناهج التدريبية وفقا للمعايير العالمية وفى فس الوقت بان تكون المصروفات الدراسية فى حدود المعقول وتوفير منح واعفاءات من المصروفات للمتفوقين وذلك حتى نستفيد باكبر قدر ممكن من الطلاب والكفاءات الموجودة وتحسين مستوى الانتاج بالمصانع الوطنية
وتشدد على اهمية ان يكون الهدف من انشاء المدارس هو تحقيق المصلحة العامة وليس الربح الشخصى .