قال المهندس مجاهد عبد العزيز سليمان، المدير العام بالهيئة العليا للاستعلامات، إن أحداث موقعة الجمل تم تصويرها بالكامل من قبل جريدة مصر السينمائية التابعة للهيئة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذه الأفلام تم طمسها حتى لا تصبح قرينة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك أو من قاموا بالعملية، أثناء المحاكمات. وقال عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن فساد هيئة الاستعلامات بمقر مركز هشام مبارك، الأربعاء، إن جريدة مصر السينمائية هي المنوط بها تصوير كافة الأحداث التي تقع في مصر؛ باعتبار أن الهيئة في الأساس تمثل مركز المعلومات الذي يغذي كافة المؤسسات الحكومية وصاحبة القرار في الدولة. ولفت عبد العزيز إلى أن المصورين والصحفيين الأجانب الذين كانو متواجدين وقت الثورة أعلى مبنى ماسبيرو؛ كان مصرحًا لهم التواجد والتغطية من قبل الهيئة التي تتولى هذا الأمر، موضحًا أن المركز الصحفي التابع للهيئة هو من بلغ بأماكن إقامتهم للأمن، لأن من ضمن البيانات التي تؤخذ من هؤلاء الصحفيين العودة إلى أعلى المنظمات الحقوقية. فى سياقٍ آخر، عرض عادل علي حسن، من الشؤون الإدارية بالهيئة العاملة للاستعلامات، لكتيب "مستقبل المجتمع المدني بعد الثورة"، الصادر عن الهيئة بعد الثورة مباشرة، حيث يأتي في مقدمة الكتاب أن المنظمات الحقوقية والحركات الثورية هي من مهدت للثورة المصرية، وأكدت أن ل"حملة دعم البرادعي"، وحركتي "6 أبريل" و"كفاية" الدور الأكبر في الثورة، الأمر الذي يشكل مفاجأة، حيث إن الهيئة تابعة للدولة، وهي التي اعترفت في كتيب رسمي بدور المنظمات الحقوقية في الوقت الذي تقوم الآن بمهاجمته. وأشار حسن إلى أن الكتيب لاقى استحسانًا كبيرًا من المؤسسات التي تم توزيعه عليها، حيث لا يسمح بعرضه تجاريًا للجمهور، غير أن الهيئة امتنعت عن إعادة طبعه، وذلك بعد الإعلان عن أزمة المنظمات والتمويل. وفي هذا السياق، كشف حسن عن تلقي الهيئة سنويًا لمنح من هيئتين؛ الأولى؛ من مركز "الأودا"، والثانية "مركز النيل الألماني"؛ حيث يقدم الأخير ما قيمته 35 يورو سنويًا، على حد ادعاء حسن، مشيرًا إلى أنها تصرف إلى رئيس الهيئة السفير إسماعيل خيرت بشخصه، ولا تخضع للرقابة، متسائلاً عن العوار القانوني الذي يسمح بمثل هذا التصرف. وأوضح حسن أن المنظمة تتلقى هذه المنح سنويًا بغرض التنمية، والوعي للمناطق الريفية أو المهمشة، وهو أمر قانوني ومسموح به.