مفاجأة .. هيئة الاستعلامات سجلت موقعة الجمل بالكامل وتم طمسها بفعل فاعل

قال المهندس مجاهد عبد العزيز سليمان المدير العام بالهيئة العليا للاستعلامات ان أحداث موقعة الجمل تم تصويرها بالكامل من قبل جريدة مصر السينمائية التابعة للهيئة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هذه الأفلام تم طمسها حتى لا تصبح قرينة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك أو من قاموا بالعملية أثناء المحاكمات.
وقال عبد العزيز خلال مؤتمر صحفى للكشف عن فساد هيئة الاستعلامات بمقر مركز هشام مبارك الإربعاء إن جريدة مصر السينمائية هى المنوط بها تصوير كافة الأحداث التى تقع فى مصر؛ باعتبار ان الهيئة فى الأساس تمثل مركز المعلومات الذى يغزى كافة المؤسسات الحكومية وصاحبة القرار فى الدولة.
ولفت عبد العزيز إلى أن المصورين والصحفيين الأجانب الذين كانو متواجدين وقت الثورة وأعلى مبنى ماسبيرو كان مصرحا لهم التواجد والتغطية من قبل الهيئة التى تتولى هذا الأمر، موضحا أن المركز الصحفى التابع للهيئة هو من بلغ بأماكن إقامتهم للأمن ، لأنه تكون من ضمن البيانات التى تاخذ من هؤلاء الصحفيين. العودة إلي أعلي المنظمات الحقوقية
فى سياق أخر، عرض عادل على حسن - من الشئون الإدارية بالهيئة العاملة للإستعلامات - لكتيب "مستقبل المجتمع المدنى بعد الثورة " الصادر عن الهيئة بعد الثورة مباشرة، حيث يأتى فى مقدمة الكتاب أن المنظمات الحقوقية والحركات الثورية هى من مهدت للثورة المصرية، وأكدت أن ل"حملة دعم البرادعى" وحركتى "6 ابريل" و"كفاية" الدور الأكبر فى الثورة، الأمر الذى يشكل مفجاة حيث أن الهيئة تابعة للدولة وهى التى اعترفت فى كتيب رسمى بدور المنظمات الحقوقية فى الوقت الذى تقوم الن بمهاجمته.
وأشار حسن إلى أن الكتيب لاقى استحسان كبير من المؤسسات التى تم توزيعه عليها - حيث لا يسمح بعرضه تجاريا للجمهور - غير أن الهيئة أمتنعت عن إعادة طبعه،وذلك بعد الاعلان عن أزمة المنظمات والتمويل.
وفى هذا السياق، كشف حسن عن تلقى الهيئة سنويا لمنح من هيئتين أولها من مركز "الأودا" والثانى "مراكز النيل الألمانى" حيث يقدم الأخير ما قيمته 35 يورو سنويا، على حد إدعاء حسن، مشيرا إلى أنه تصرف إلى رئيس الهيئة السفير إسماعيل خيرت بشخصه، ولا تخضع للرقابة، متسائلا عن العوار القانونى الذى يسمح بمثل هذا التصرف. وأوضح حسن ان المنظمة تتلقى هذه المنح سنويا بغرض التنمية والوعى للمناطق الريفية او المهمشة، وهو أمر قانونى ومسموح به.