تقدم أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى اليوم، الخميس، ضد النيابة العامة، اتهموها فيه بارتكاب خطأ مهنى جسيم فى الطعن على أحكام البراءة للمتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل". وطالب مقدمو البلاغ بندب أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى تلك الواقعة وفقاً لنص المادة 124 من قانون العقوبات والتى تقضى بالحبس والعزل من الوظيفة حال ثبوت الاتهام ضد الموظف العام المختص بتلك الأعمال. وذكروا فى البلاغ، أن دماء الشهداء والمصابين التى سالت فى موقعة الجمل لا يجب أن تدفع ثمنا لهذا الخطأ المهنى الفادح.