صرح مسئول الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية جال هيرشكوفيتس اليوم بأن الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد العمال (الهستدروت) حول إنهاء الإضراب العام بشأن أوضاع العمال المؤقتين سيكلف إسرائيل مايقرب من 800 مليون شيكل لتطبيقه وتفعيله. وذكر بيان لوزارة المالية -حسبما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين الأجوار والأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من العمال المؤقتين. وأشار البيان إلى أن عشرات الآلاف من العمال المؤقتين المتأثرين بالاتفاق سيتراوح راتبهم الشهري مابين 4.100 و 4.500 شيكل فضلا عن التمتع بتحسين الفوائد بما فيها المعاشات وتكاليف العلاج ومكافأت العطلات والأجازات ودعم الغذاء. وسيعكس الاتفاق التوازن المطلوب تفعيله بين تحسين حقوق العمال ابتداء من عامل النظافة وصولا إلى عامل الأمن، وبين مسئولية الحكومة لحماية اقتصاد إسرائيل. ويمنح قانون العمل الإسرائيلي حق الإضراب للعمال المنظمين في نقابات بعد إعلانهم «نزاع عمل» في مدة لا تقل عن أسبوعين، بشرط استنفاذ كل وسائل المفاوضات. وأعلن الهستدروت «نزاع عمل» منذ 4 شهور فشلت خلالها كل المفاوضات مع وزارة المالية، وأعلن إضراباً عن العمل بعد ثلاثة أسابيع من إعلان نزاع العمل، استمر لمدة 4 ساعات، وأصدرت محكمة العمل قراراً بوقفه. وحسب الاتفاق، فإنه سيتم تثبيت آلاف العمال المؤقتين في إسرائيل، وإقرار حد أدنى لكل العمال المؤقتين يصل إلى 4500 شيكل، أي ما يعادل 1250 دولارًا شهرياً، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى مثل الحصول على مكافأة العيد، زيادة الإجازات، الحق في التأمين من اليوم الأول للعمل، والحصول على معاش تقاعدي، والحصول على وجبات