تضاربت آراء العديد من القوى الثورية والشعبية والمواطنين بالغربية، حول التعديل الوزارى الجديد، وإن كان البعض راضيا إلا أن العديد كان يتمنى تغييرا وزاريا شاملا، وعلى رأسه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. فى البداية يقول الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان، أمين عام حزب المصريين الأحرار، إن التعديل الوزارى لا يضيف جديدا، ويعيدنا إلى المربع صفر، وخلا من تغيير وزراء مثل وزير الداخلية صاحب العصا الغليظة، ووزير الإعلام صاحب المشكلات المتعددة، كما خلا التعديل من وجوه ذات خبرات اقتصادية من العيار الثقيل، وهو مجرد عملية تجميل فاشلة للوجه القبيح لوزارة قنديل الذى كان عليه أن يكون أول الراحلين. واتفقت معه سوسن حافظ، مدير عام بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، مضيفة أن الشعب كان يتمنى تغييرا وزاريا شاملا، بدءا من رئيس الوزراء ذاته، وبالتالى فإن التعديل لم يحقق آمال الشعب المصرى على الوجه المطلوب. وقالت إن الهدف من التعديل رفع كفاءة الأداء والإنتاج فلماذا الإبقاء على وزراء ثبت فشلهم عمليا وميدانيا ونفر منهم الشعب من أمثال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الذى كرهه جميع العاملين تحت قيادته ومعظم الشعب، كما أنه لم يضف جديدا فى وزارة الإعلام، وتساءلت: لماذا الإبقاء على وزير الداخلية؟ لافتة إلى أن هناك أسماء كثيرة تعبر عن ميولها الإخوانية، وبالتالى خرجنا من دائرة التكنوقراط التى تستلزمها المرحلة الراهنة حتى البرلمان القادم. وأضاف محمد البطاح، مدرس لغة عربية بإدارة شرق طنطا التعليمة، أن التغيير الجديد جاء فى المضمون ولاسيما أن الوزراء الذين تم تغييرهم، قد شهدت قطاعاتهم أزمات متتالية، منها البترول التى شهدت أزمات متكررة فى الوقود والغاز، ولم يبد الرجل السابق أى بوادر لحل الأزمة سوى اجتهاد وزير التموين، مؤكدا أن التغيير جاء تحريكا للمياه الراكدة وننتظر الإنتاج والعطاء. وأضاف كريم عامر، القيادى بحزب الدستور بالمحلة، أن التعديل الوزارى ليس له أى قيمة عملية أو فعلية، لأن المعنى أولا بالتغيير كان رئيس الوزراء نظرا لفشله فى إدارة المرحلة السابقة على كل المستويات، وبالتالى الأمر ما هو إلا مسكنات لا طائل منها، كما أن التعديل لم يأت بجديد ولم يحقق مطالب المجتمع والقوى السياسية والثورية، فوزير الداخلية ووزير الإعلام ومعظم الوزراء محل الخلاف ما زالوا قابعين فى وزاراتهم، وبالتالى فإن التعديلات والعدم سواء، ولن تغير من الواقع شيئا.