الائتلاف السورى المعارض يدين استخدام السلاح الكيميائى من أى جهة

أكد الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية اليوم الاثنين، رفضه استخدام السلاح الكيميائى من قبل أى جهة، مشيرا إلى أنه سيتخذ "التدابير القانونية المناسبة" فى حال ثبت تورط "أى طرف آخر غير"، النظام السورى فى هذا الاستخدام، ومؤكدا أن نظام الرئيس بشار الأسد هو الجهة الوحيدة التى تمتلك مثل هذا السلاح. وأكد الائتلاف فى بيان "إدانته لأى استخدام للسلاح الكيميائى بغض النظر عن الجهة أو الطرف الذى يستخدمه". وأضاف أنه "سيستمر فى إجراء تحقيقاته الخاصة وجمع أدلته فى هذا الشأن، وتقديمها للجنة التحقيق الدولية، وفى حال ثبت بالتحقيق استخدام أى طرف آخر غير نظام الأسد للسلاح الكيميائى، فإن الائتلاف سيتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة بغض النظر عن الجهة أو السبب والمبرر". إلا أن البيان جدد التأكيد أن "نظام الأسد هو الجهة التى تملك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج السلاح الكيميائى، وقد اعترف بامتلاكه له فى أكثر من مناسبة، وهو الوحيد الذى يمتلك وسائل تركيب وتخزين ونقل وإطلاق هذه الأسلحة بالإضافة إلى الإرادة اللازمة لاستخدامها"، مشيرا إلى أن" هذا ما أكده اليوم أيضاً أمين عام حلف الناتو". وشدد الائتلاف المعارض "على ضرورة دخول فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة" سوريا و"إجراء كافة التحقيقات اللازمة فى كل الأماكن التى يعتقد أنها شهدت استخداماً لأسلحة كيميائية". وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا الاثنين، أنها لم تتوصل إلى"نتائج قاطعة" تثبت استخدام أى من طرفى النزاع فى سوريا أسلحة كيميائية. وجاء ذلك بعد ساعات على حديث عضو اللجنة كارلا ديل بونتى، عن"شكوك قوية" باستخدام مقاتلى المعارضة السورية لغاز السارين القاتل للأعصاب فى المعارك الدائرة فى سوريا. وكانت واشنطن أعلنت قبل حوالى عشرة أيام أن لديها شكوكا باستخدام النظام السورى لغاز السارين على نطاق ضيق، وقد أعلنت اليوم الاثنين، أنها لا تملك أى معلومات عن استخدام المعارضين المسلحين لأسلحة كيميائية. واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى اندرز فوغ راسموسن الاثنين، أن رفض سوريا السماح لمفتشى الأمم المتحدة بالتحقيق ميدانيا حول احتمال استخدام أسلحة كيميائية، أمر"مؤسف". وقال فى مؤتمر صحفى فى بروكسل أن "استخدام أسلحة كيميائية انتهاك للقوانين الدولية أيا كان الطرف الذى يستخدمها". وتشكلت لجنة التحقيق قبل عامين بمبادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورفضت دمشق إعطاءها إذن بدخول أراضيها. وقامت اللجنة بمقابلة أكثر من 1500 سورى لاجئ ومهجر لإعداد تقاريرها، وتقول إن القوات الحكومية وحلفاءها وقوات المعارضة ارتكبوا جرائم حرب فى سوريا التى قتل فيها حتى الآن أكثر من 70 ألف شخص منذ اندلاع النزاع فى مارس2011.