ساينس مونيتور: الدول الإسلامية تستوعب الديمقراطية رغم تعثر الربيع العربى

تحدثت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية فى افتتاحيتها عن آمال الديمقراطية فى الدول الإسلامية برغم تعثر الربيع العربى، قائلة إن الانتخابات فى كل من باكستان وماليزيا تدل على التقدم خطوة بخطوة فى سبيل التوافق بين الإسلام والقيم العلمانية للحكم الانتخابى. وتذهب الصحيفة إلى القول بأنه بعد عامين من الربيع العربى، نجحت أربع دول فقط وهى مصر وتونس وليبيا واليمن فى الانتقال من الحكم الاستبدادى نحو الديمقراطية، حتى ولو كان ببطء. لكن فى دول العالم الإسلامى، هناك بالفعل نضال ديمقراطى مشابه مستمر من أجل توفيق ثانى أكبر دين فى العالم "من حيث أتباعه" بالعلمانية الديمقراطية. وهناك انتخابات فى بلدين تدل على مدى نجاح هذا النضال. ففى الأسبوع القادم، سيتوجه الناخبون فى باكستان إلى صناديق الاقتراع فيما يمكن أن يكون انتخابات تاريخية وأول انتقال ديمقراطى لسلطة مدنية. لكن بينما قد يدل هذا على مدى تخافت الحكم العسكرى فى البلاد، فإن المسلمين المتشددين الذين يرفضون الديمقراطية باعتبارها متعارضة مع الإسلام جعلت الأحزاب السياسية العلمانية تشهد وقتا عصيبا،. فالمئات قتلوا بالقنابل والأسلحة خلال حملة من قبل طالبان ومسلحين آخرين فى محاولة لإحباط الانتخابات وإنشاء الدولة الإسلامية. وتتابع الصحيفة قائلة: يظل الإيمان الديمقراطية ضعيفا فى باكستان، نظرا لمستوى الفساد الحكومى، كما أن البلاد موطن لأكثر الاشتباكات عنفا بين السنة والشيعة.. وبحسب استطلاع بيو، فإن الأغلبية فيها يريدون حكم رجل قوى. وعلى العكس منها ماليزيا، التى يمثل المسلمون فيها ثلثى السكان، والتى ليس عليها أن تقلق كثيرا من التشدد الإسلامى فى سياساتها. حيث وجد استطلاع بيو إيمانا كاسحا بالحكم المنتخب بنسبة 67%، وهى نسبة مرتفعة مثلما هو الحال فى تركيا، البلد التى تعد نموذجا لتوافق الإسلام مع الديمقراطية. وتركز انتخابات ماليزيا على مدى استمرار الحكومة الائتلافية الأطول بقاءً للحكم فى العالم.. وأغلب السياسة فى ماليزيا تتعلق بالتوترات الطائفية أكثر من الدينية. وقد ساعدت الديمقراطية هذا البلد الغنى بالموارد على أن يصبح النمر الآسيوى، وفى الحملة الانتخابية، يتناقش المسلمون فى الأغلب على أكثر حزب يمكنه أن يواصل هذا التقدم. وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن الربيع العربى هو نموذج مهم على "مدى نضال الإسلام لتوفيق عقيدته الدينية وممارساته مع الممارسات الديمقراطية للحريات المدنية والانتخابات الحرة والنزيهة وحكم القانون".