ننشر العقد النهائى لحل أزمة محمية الريان ودير القديس مكاريوس بالفيوم

حصل "اليوم السابع" على نسخة من العقد المبرم بين جهاز شئون البيئة، ورهبان دير القديس مكاريوس الإسكندرى بوادى الريان بمحافظة الفيوم، وسكان منطقة المحمية، برعاية الكنيسة الأرثوذكية المصرية ووزارة البيئة والداخلية ومحافظ الفيوم. جاء العقد فى 6 صفحات، تضمن صفحتين للتمهيد والأطراف المعنية والممثلين القانونين لكل طرف، وتضمن العقد 12 بندا، تناولت كل الإجراءات الاحترازية وتفاصيل الوضع الذى ستكون عليه المحمية فى ظل الاتفاق. وفى نهاية العقد شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخاصة بدير القديس مكاريوس الإسكندرى، والتى أقرت فيها بطريركية الأقباط الأرثوزكسى، بأن الدير أثرى وتم تجديده وتعمير الدير رهبانيا فى عام 1960، ويرأس الدير الأنبا ميخائيل مطران أسيوط، وتوابعها ومسئول الدير الرسمى فى المعاملات الرسمية هو الراهب اليشع المقارى، وهو المتحدث الرسمى باسم الدير مع كل الجهات الرسمية. تضمنت أهم بنود العقد، وخاصة البند الثالث منه أنه اتفق الأطراف على أن أراضى المحمية وإدارتها تخضع للدولة ممثلة فى وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة، وهو المعنى بكافة جوانب الإدارة، كما أن الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ قانون المحميات، ولها الحق فى اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مقومات المحميات الطبيعية. وأقر البند الخامس أحقية السكان المحليين من أهالى المنطقة، فى ممارسة الأنشطة السياحية البيئية بمنطقة العيون، طالما أنها متوافقة مع قواعد واشتراطات جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن، وبعد التصريح من الطرف الأول "الجهاز" وموافقة إدارة محمية وادى الريان. واتفق الطرفان، على أن الوضع الراهن بمنطقة العيون الطبيعية بالمحمية ليس له أى بواعث أو أسس دينية أو طائفية، لكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون. بجانب أحقية السكان المحليين فى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها فى المحمية خارج منطقة العيون، والاتفاق على ممارسة الطرف الثانى "الدير" للشعائر الدينية والأنشطة الضرورية للمعيشة، طبقا لمعايير واشتراطات قطاع حماية البيئة بجهاز شئون البيئة، بعد التصريح منه بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983.