إحسان أوغلى يتعهد بدعم كوسوفو للحصول على الاعتراف الدولى

تعهد أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أمام البرلمان الكوسوفى بأن يواصل مساعيه لدعم حصول كوسوفو على الاعتراف الدولى. وقال فى خطابه أمام البرلمان إن منظمة التعاون الإسلامى سوف تواصل تضامنها مع شعب كوسوفو فى سعيه لنيل حقه المشروع بالاعتراف الدولى، ونيله مقعد العضوية بالأمم المتحدة. وأشار "أوغلى" إلى موقف المنظمة الثابت والداعم لكوسوفو، والذى عبّرت عنه فى القمة الإسلامية الثانية عشرة التى عقدت بالقاهرة فى فبراير الماضى، وقبل ذلك فى اجتماعى وزراء الخارجية فى أستانة وجيبوتى. وكان "أوغلى" التقى رئيس البرلمان جاكوب كراسنيكى، خلال زيارته إلى برستينا والتى تنتهى اليوم الجمعة، وبحث معه الجهود المشتركة التى يبذلها الطرفان لحثّ الدول الأعضاء بالمنظمة على دعم حصول كوسوفو على عضوية الأمم المتحدة، فى ظل اعتراف 32 دولة عضو بالمنظمة بهذا البلد، وقال إحسان أوغلى إن استكمال اعتراف الدول الإسلامية بكوسوفو من شأنه أن يشكل العامل الفيصل فى انضمامها إلى الحظيرة الدولية، متعهدًا بإدراج هذه القضية فى جدول أعماله القادم، وإثارتها خلال زياراته لعدد من الدول الأعضاء من بينها تونس والمغرب وبنجلاديش. وفى مؤتمر صحفى، عقب اجتماعه برئيس الوزراء الكوسوفى هاشم تهاتشى، تعهد إحسان أوغلى مرة أخرى بمواصلة مساعيه فى هذا الشأن، وشدد على أن حرص (التعاون الإسلامى) على ضم كوسوفو إلى المنظمة لا يمثل سعيا لتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة بين الدول الأعضاء فقط، بل يعد كذلك انسجاما مع المنطق القائل بعودة كوسوفو إلى إطارها الإسلامى، باعتبارها كانت، ولا تزال، جزءا لا يتجزأ منها الأمة الإسلامية، موضحا بأنه مع ذلك "سوف يتسنى لكوسوفو بعد نيلها عضوية المنظمة أن تحصل على دعم البنك الإسلامى للتنمية، وزيادة تعاونها الاقتصادى مع الدول الأعضاء بالمنظمة". وأوضح وزير الخارجية الكوسوفى، إنفير هوكساج، من جانبه، أن بلاده تعيش حالة انتعاش اقتصادى، مع تجاوز معدلات التنمية لديها ال 5%. وبحث إحسان أوغلى وهوكساج سبل تعديل المناهج الكوسوفية لتسلط الضوء أكثر على تدريس تعاليم الدين الإسلامى، والتعريف به، فى ظل وجود مغالطات عديدة فى المناهج الدراسية الكوسوفية المتوارثة من الحقبة الشيوعية. وأكد إحسان أوغلى بأن تعديل المناهج التعليمية فى كوسوفو يعد حقا أساسيا من حقوق الشعب الكوسوفى المسلم، الذى تصل نسبته إلى 98% من المجموع الكلى لسكان البلد.