"العدل": الوزارة لا تتدخل فى إجراءات استرداد الأموال المهربة

أكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، أن عملية استرداد الأموال تتولها جهات التحرى، لتحديد مقدار الأموال المهربة، ومكانها، والدليل على أنها من طريق غير مشروع، ثم تقوم الجهات القضائية بمباشرة التحقيق فى هذه القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح منه. وأوضح رشدى سلام، فى بيان رسمى، أن دور وزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية، فلا تتدخل مطلقاً فى هذه الإجراءات والتحقيقات القضائية، ويقتصر دورها فقط على توفير الدعم والتنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية برد تلك الأموال. وأوضح المستشار سلام، "أنه عن الجانب السياسى فقد قامت وزارة العدل بجهود كبيرة، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى فى هذا المجال، حيث قام وزير العدل المستشار أحمد مكى بالتقدم باقتراح إلى جامعة الدول العربية والشبكة العربية للنزاهة والشفافية، تضمن إنشاء وحدة دائمة تابعة للجامعة العربية يكون مقرها جمهورية مصر العربية، لدعم وتنسيق الجهود المبذولة فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، خاصة التى استولى عليها من شعوب دول الربيع العربى، فضلًا عن إنشاء محكمة عدل عربية يناط بها الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الدول، بسبب الكشف عن الأموال المهربة أو تجميدها أو استردادها، وقد وافق وزراء العدل العرب على اقتراح إنشاء محكمة العدل العربية. وذكر أنه يجرى حاليا التنسيق مع كل من دولة قطر وجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، لإقامة مؤتمر إقليمى دولى، لدعم الجهود المبذولة فى مجال استرداد تلك الأموال. وأشار المستشار أحمد سلام فى بيانه إلى أنه على الصعيد الدولى قام المستشار أحمد مكى بالعديد من المفاوضات مع مسئولى حكومات الدول الكبرى، ومن بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا، فضلا عن مفاوضات تمت مع جهات دولية فى ذات الإطار، آخرها المفاوضات التى تمت مع مبادرة ستار التابعة للبنك الدولى لاسترداد الأموال المهربة لتعيين أحد خبرائها لمعاونة سلطات التحقيق فى مجال استرداد الأموال المهربة، وتوفير التقنيات والدعم لذلك. وأضاف أن هذه الجهود الدولية أسفرت فعلا عن تعهدات بعض الدول بطرح مشروع قانون على الاتحاد الأوروبى، لكى يكون عبء إثبات مشروعية الأموال الموجودة لديها على الأشخاص التى أودعتها، فإن لم يثبتوا مشروعيتها أعادتها هذه الدول إلى الشعوب، كما قامت فعلا إحدى الدول الأوروبية بمد سلطات التحقيق المصرية بمعلومات تخص بعض المتهمين فى قضايا فساد، وهذه هى السابقة الأولى، حيث تم تسليم النيابة العامة ملفا تضمن بيانات عن عقارات وأرصدة مالية تخص عددا من المتهمين فى هذه القضايا.