وزارة العدل:استرداد اموال مصر المهربة مسئولية جهات التحرى

أكد المستشار احمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل، ان عملية استرداد الأموال تتولاها جهات التحري لتحديد مقدار الأموال المهربة ومكانها والدليل على أنها من طريق غير مشروع، ثم تقوم الجهات القضائية بمباشرة التحقيق في هذه القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح منه، أما دور وزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية فلا تتدخل مطلقاً في هذه الإجراءات والتحقيقات القضائية، ويقتصر دورها فقط على توفير الدعم والتنسيق مع السلطات الاجنبية المعنية برد تلك الاموال.
وأوضح المستشار سلام انه عن الجانب السياسي فقد قامت وزارة العدل بجهود كبيرة سواء على المستوى الاقليمى او الدولي في هذا المجال، حيث قام وزير العدل المستشارأحمد مكي بالتقدم باقتراح الي جامعة الدول العربية والشبكة العربية للنزاهة والشفافية، تضمن انشاء وحدة دائمة تابعة للجامعة العربية يكون مقرها جمهورية مصر العربية لدعم وتنسيق الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة سيما تلك التي استولى عليها من شعوب دول الربيع العربي، فضلًا عن انشاء محكمة عدل عربية يناط بها الفصل في المنازعات التي تنشا بين الدول بسبب الكشف عن الاموال المهربة أو تجميدها أو استردادها. وقد وافق وزراء العدل العرب على اقتراح انشاء محكمة العدل العربية.
ويجرى حاليا التنسيق مع كل من دولة قطر وجامعة الدول العربية ومكتب الامم المتحدة بالقاهرة، لاقامة مؤتمر اقليمي دولي، لدعم الجهود المبذولة في مجال استرداد تلك الاموال.