ارتفاع قتلى الانتخابات العراقية إلى 15 مرشحا

لقى مرشح فى الانتخابات المحلية حتفه وأصيب آخر برصاص مسلحين مجهولين مساء اليوم الأربعاء فى مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق؛ مما يرفع عدد المرشحين المغتالين إلى 15. وقال مصدر أمنى فى الموصل إن مسلحين مجهولين قتلوا إبراهيم أحمد صالح الأصيفر المرشح عن قائمة "متحدون" (يتزعمها أسامة النجيفى رئيس مجلى النواب) لانتخابات مجلس محافظة نينوى. وأوضح المصدر أن "الأصيفر عضو بقائمة انتخابية يترأسها إثيل النجيفى محافظ نينوى، شقيق رئيس البرلمان العراقى، وقد لقى حتفه قرب منزله فى حى المثنى شرق مدينة الموصل". بينما نجا راغب محمد فياض، العضو فى مجلس قضاء الموصل والمرشح لانتخابات مجلس محافظة نينوى من محاولة اغتيال تعرض لها هو ونجله برصاص مسلحين شرق الموصل، حيث أصيبا بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، بحسب المصدر ذا لقى مرشح فى الانتخابات المحلية حتفه وأصيب آخر برصاص مسلحين مجهولين مساء اليوم الأربعاء فى مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق؛ مما يرفع عدد المرشحين المغتالين إلى 15. ته. وأوضح أن "فياض عضو فى قائمة تجمع عشائر أم الربيعين الوطنى (مستقلة)"، ولم يصدر تعقيب من السلطات الرسمية حول الحادثين، كما لم تتبناهما أى جهة على الفور. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت محافظات عدة، لاسيما نينوى وصلاح الدين (وسط) وديالى (شرق) والعاصمة بغداد عمليات اغتيال استهدفت مرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، والذين ينتمون إلى كتل سياسية سنية مختلفة؛ حتى وصل عدد المرشحين اللذين جرى اغتيالهم إلى 15، بينهم سيدة فى الموصل، بحسب إحصائية لوكالة "الأناضول" للأنباء، اعتمادا على بيانات رسمية ومصادر أمنية. وقد قرر مجلس الوزراء العراقى الشهر الماضى إجراء الانتخابات المحلية فى محافظتى نينوى (شمال) والأنبار(غرب) فى الرابع من يوليو المقبل. وقد أجريت الانتخابات فى بقية المحافظات يوم 20 إبريل الماضى، ولم تعلن نتائجها حتى مساء اليوم. وكانت الحكومة العراقية قد قررت فى مارس الماضى تأجيل الانتخابات فى نينوى والأنبار؛ بدعوى عدم توفر الأجواء الأمنية الملائمة لإجرائها. ولم يتقرر بعد موعدا لإجراء الانتخابات فى محافظات إقليم شمال العراق، المتمتع بحكم (أربيل- السليمانية - دهوك)، إضافة إلى محافظة كركوك شمال المتنازع عليها. ومنذ ديسمبر 2012، تشهد عدة محافظات عراقية، بينها نينوى والأنبار وكركوك، احتجاجات تطالب برحيل رئيس الحكومة نورى المالكى، وإطلاق سراح ما يعتبرونهم أبرياء من المعتقلين، ولا سيما النساء، وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وقانون والمساءلة والعدالة، ووقف ما يقولون إنها سياسية إقصاء طائفية تتبناها الحكومة. وفى الثالث والعشرين من إبريل الماضى، اقتحمت قوات من الجيش العراقى ساحة اعتصام قضاء الحويجة جنوب غربى محافظة كركوك؛ بدعوى وجود مسلحين داخل الساحة. وهو ما أسقط 50 قتيلا و110 جرحى بين المعتصمين، وفجر غضبا واسعا تطور إلى اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن فى عدة محافظات" مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم قتلى الحويجة" وهو ما أثار مخاوف متجددة من نشوب حرب طائفية.