وسط اتهامات لنواب البرلمان بترك ساحة الاحداث وعدم التدخل لوقف الاشتباكات امام وزارة الداخلية بين المتظاهرين وقوات الأمن, أكد اعضاء مجلس الشعب انهم في قلب الاحداث لكن تحركهم كان علي المستوي الرسمي. وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة إنه اجري عددا من الاتصالات مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساء أمس الأول وتم الاتفاق علي وقف العنف تجاه المتظاهرين امام مبني الداخلية والتحلي بأعلي درجات ضبط النفس, وأضاف أن الوزير أبدي تفهمه للموقف وأشار إلي أنه التقي ومعه المهندس حاتم عزام مؤسس حزب الحضارة إثر المكالمة الهاتفية بمساعدي وزير الداخلية وتم الاتفاق علي عدم رد الداخلية علي المتظاهرين. وناشد الشباب العودة إلي ميدان التحرير والاحتجاج السلمي والتظاهر للتعبير عن مشاعر الغضب إزاء أحداث بورسعيد باعتبار أن التظاهر حق مكفول للجميع لكن دون التخريب, ولفت إلي أن أعضاء الحرية والعدالة والتحالف الديمقراطي يجرون اتصالات بكل الاطراف المعنية منذ اندلاع الكارثة, مشيرا إلي أن نواب البرلمان لم يتخلوا عن الشباب ولم يبتعدوا عن الساحة كما يتهمهم البعض. وأشار إلي أن الجهات التي تمثل السؤال امام لجنة الأمن القومي هي: الأمن الوطني والأمن المركزي والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن العام واضاف أنه إذا لم تحدد هذه الجهات الجناة فعليها أن تترك مواقعها.