غضب فى بورسعيد بسبب الإعلان عن وظائف وهمية بالمحافظة

مازالت أعدد العاطلين ببورسعيد تتزايد يوما بعد يوم، بعدما صدر تقرير منذ ثلاث سنوات من مركز المعلومات بالمحافظة، يصدم الرأى العام بوجود 15 ألف عاطل، وقريبا أعلنت المحافظة عن وجود فرص عمل بمنطقة الاستثمار بمصانع الملابس الجاهزة، ويفاجأ كل من يتقدم العمل بأن الفرصة عبارة عن العمل باليومية وبدون تأمينات، فى الوقت الذى يفضل فيه أصحاب المصانع العمالة الأسيوية لرخص أجرها والتزامها بالعمل. ظهرت المشكلة مع أحداث ثورة 25 يناير، حيث أقام عدد كبير من العاطلين وقفات احتجاجية للمطالبة بالحصول على وظيفة، وتطورت الوقفات إلى اعتصامات لدرجة إقامة مجموعة من العاطلين اعتصاما مفتوحا استمر قرابة الشهر والنصف، فى خيمة أمام الديوان العام للمحافظة، وأنشأوا صفحة بعنوان "المتعطلون ببورسعيد"، على غرار بعض العاملين من المفصولين من أحد مصانع الكيماويات بجنوب بورسعيد، وتم فض الاعتصام بعد وعود من المحافظ بتوفير فرص عمل لهم. وأكد عدد من المتعطلين أنهم أنشأوا "جروب" على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، يضم الآن قرابة الألف عاطل فى 13 نوفمبر 2011، وهتفوا ضد المحافظ للمطالبة بتوفير وظائف محترمة واستوقفوا المحافظ أكثر من مرة، وقال لهم: سوف أتحدث مع وزير القوى العاملة، ولكن حتى الآن تصريحات المحافظ لم تلمس أرض الواقع. وأكدوا أن ما أثار حفيظة العاطلين ببورسعيد، هو تحقيق صحفى، تم نشره فى إحدى الصحف الحكومية كتب عنوانه بالخط العريض، "توفير مليون فرصة عمل بمشروعات شرق التفريعة ببورسعيد"، والجميع يعلم أن منطقة شرق بورسعيد لا يوجد بها مشروع واحد يعمل إلا شركة حاويات أجنبية وحيدة منذ 2004 وحتى الآن، والكلام عن المشروعات هناك وفرص العمل لا يتعدى تصريحات فقط، ووعود غير ملامسة لأرض الواقع. وشهد الأسبوع الماضى انضمام حملة "المتعطلون"، ببورسعيد إلى حملة "حقنا فى بلدنا"، وتضامن الطرفان فى المطالب التى وصفوها بالمشروعة، وهى حق أبناء المدينة فى التعيين فى شركات الغاز والبترول والبتروكيماويات المقامة على أرض بورسعيد، واتخاذ كافة السبل القانونية لتحقيق ذلك، بعدما أبرمت تلك الشركات عقودا مع المحافظة تضمنت التزامها بتعيين 75% من أبناء بورسعيد شريطة الحصول على الأرض بمبالغ زهيدة، وتم الاتفاق على عمل وقفة احتجاجية كبيرة فى أول مايو، لتتزامن مع عيد العمال بمصر.