شركة إنجليزية تحاول تنفيذ حكم بتغريم مصر 14 مليون دولار

دخلت قضية شركة ماليكورب الإنجليزية التى تطالب الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدنى بتعويض مالى نصف مليار دولار، مقابل إلغاء إسناد مشروع مطار رأس سدر إليها مرحلة جديدة من التقاضى بعد تقدم الشركة بمذكرات إلى مركز التحكيم الدولى لتسوية المنازعات بالبنك الدولى. وأكد المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قوة موقف مصر فى القضية، والمثبت من خلال المستندات التى قدمها قسم المنازعات الخارجية بالهيئة لإثبات أحقية مصر فى إلغاء المشروع وبطلان شرط التحكيم الدولى الذى لجأت إليه الشركة الإنجليزية. وأضاف أن هناك محاولات من قبل أفراد الشركة الوهمية لتنفيذ الحكم من مركز القاهرة الإقليمى لتحكيم التجارى الدولى أمام المحاكم الإنجليزية بعد فشل الشركة فى تنفيذ حكم حصولها على 14 مليون دولار فى المحاكم الإنجليزية والفرنسية والتى قامت الهيئة بالطعن على الحكم وتم بطلان التنفيذ بعد أن قدمت المنازعات الخارجية ما يفيد بأحقية مصر فى فسخ العقد بالإضافة أن الشركة أيضا فشلت بعد حكم محكمة الاستئناف بباريس بإلغاء أمر التنفيذ وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض الفرنسية وتأييده أيضا من قبل محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 5/12/2012 ببطلان حكم التحكيم الدولى من حصول الشركة على تعويض 14 مليون دولار. كانت شركة ماليكورب الإنجليزية نصبت على الحكومة المصرية وادعت أثناء تقدمها لإنشاء وتشغيل مطار رأس سدر أن رأسمالها 100 مليون جنيه استرلينى فى الوقت الذى تبين فيه أن رأسمال الشركة الحقيقى لا يتجاوز جنيهين إسترلينيين. وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الشركة الإنجليزية تقدمت بدعوى أمام القضاء الفرنسى، وقضت المحكمة الفرنسية بتغريمها 100 ألف يورو تدفعها للحكومة المصرية، ومقابل تغريم مصر 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى المصروفات القضائية التى بلغت 15 مليون دولار، وطرحت هيئة الطيران المدنى مناقصة فى عام 1999 لإنشاء مطار رأس سدر بنظام B.O.T وتم إرساؤها لصالح شركة ماليكورب الإنجليزية فى عام 2000 وتم سحب المشروع منها بعد إنشاء وزارة الطيران المدنى.