كشف تقرير يمنى حديث، عن أن عدد الأطفال العاملين فى اليمن بلغ حوالى 600ألف طفل يمارسون أعمالا شاقة وخطرة لا تتناسب مع أعمارهم، كحمل الأحجار والعمل فى ورش الحدادة والنجارة وسمكرة السيارات ومحطات الباصات، إلى جانب العمل كباعة متجولين فى الشوارع والجولات. وحذر التقرير الذى أعده أعضاء برلمان الأطفال، بالتعاون مع منظمتى اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال "رادا بارنن" من زيادة ظاهرة عمالة الأطفال التى تجعلهم عرضة للمخاطر والممارسات السلبية، كالإدمان والتدخين، واستغلالهم من قبل العصابات فى القيام بأعمال غير مشروعة، كالترويج للخمر والمخدرات والأعمال الجنسية المخلة بالآداب. كان وزير الدفاع اليمنى اللواء محمد ناصر أحمد، قد دعا إلى تسريح الأطفال المجندين، وذلك بتوجيه رسالة عاجلة جدا بفتح تحقيق فى حالات تجنيد الأطفال، و"إحالة المختصين الذين قاموا بتنفيذ هذا التجنيد والإشراف عليه إلى القضاء". وتدعو منظمة سياج "إحدى منظمات المجتمع المدنى اليمنية" المسئولين فى الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وعملية، لتسريح وإعادة تأهيل كافة الأطفال المجندين فى الجيش والأمن والجماعات المسلحة وفق برامج منسجمة مع المعايير العالمية بهذا الشأن، وفى مقدمتها مبادئ باريس التى أنجزتها اليونيسيف، وعدد من شركائها، وتعد مرجعية نظرية فى هذا الشأن. وفى هذا السياق، قال أحمد القرشى رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة "اليمنية" إن القوات الحكومية المولية للنظام والمناصرة للثورة أبدت استعدادا لإنجاح حملة التصدى لتجنيد الأطفال وإشراكهم فى النزاعات المسلحة، التى دشنتها المنظمة خلال الأيام الماضية. وأضاف فى بيان للمنظمة اليوم الأحد، "أن أكثر من 40 % من المجندين فى الصراعات المسلحة هم دون السن القانونية"، لافتا إلى تقرير سيصدر عن المنظمة نهاية العام الجارى بشأن ظاهرة تجنيد الأطفال فى الصراعات المسلحة. وأشار البيان إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال مشكلة مستفحلة فى المجتمع اليمنى وليست بجديدة عنه، وأن الجديد حاليا هو بروز الظاهرة إلى السطح بشكل لافت فى ظل تفاقم الأوضاع الأمنية فى البلد، وحرص جميع الأطراف على استقطاب أكبر قدر من الجنود والأنصار. ودعا رئيس المنظمة جميع الأطراف فى القوات الموالية للحكومة، أو الموالية للثورة الشعبية إلى الالتزام بالمعايير الدولية التى وضعتها مبادئ باريس، فيما يتعلق بتسريح وإعادة دمج وتأهيل الأطفال المجندين فى القطاعات العسكرية المختلفة، مؤكدا أن تجنيد الأطفال فى اليمن ليس له أى حضور فى التشريعات القانونية اليمنية، واصفا التشريعات اليمنية فى هذا الجانب بالهشة "فهى تشير إلى الجريمة لكنها لا تنص على العقوبة".
